الصفحه ٣٢٦ :
على
اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الاصول بلا شبهة ولا ارتياب ، ولعله
أشير إليه
الصفحه ٣٢٧ : ، بفرض غض النظر عن القرائن التي مرت الاشارة اليها ، وعلى هذا فتقول : ان
غاية ما يستفاد من الدليل الخاص
الصفحه ١١٤ : الشك على
ثبوته واقعا ، ومنه تنتزع الملازمة بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء في حال
الشك.
فاذا عرفت
الصفحه ٥٢ :
ولا
يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين اصلا ، وإنما يلزم لو جعلت
الغاية مع كونها من
الصفحه ١١١ : : ان
المسالك في الامارة ثلاثة : الاول : السببيّة ولازمها تحقق حكم واقعي ثانوي على
طبق ما قامت عليه
الصفحه ٢٩ :
وقد
أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة أن قضيّته إضافة ركعة أخرى
موصولة ، والمذهب
الصفحه ٣٨ : تقدّم اليقين على الشك في الزمان ، بان يحصل اليقين ـ أولا ـ
بطهارة الشيء ـ مثلا ـ في يوم الخميس ، ثم يوم
الصفحه ١١٥ : شيء واقعا ،
فذكر اليقين انما هو لكونه طريقا الى الواقع لا لاجل التعبد بصفة اليقين على نحو
الموضوعية
الصفحه ٢٢٨ : ، كوجوب
الالتزام به بناء على ان وجوب الالتزام مما يختصّ بالحكم الواقعي ، وكصحة اضافته
الى الله حقيقة وانه
الصفحه ١٧ :
لا
يقال : سلمنا ذلك ، لكن قضية أن يكون علة عدم الاعادة حينئذ ، بعد انكشاف وقوع
الصلاة في النجاسة
الصفحه ٢٠٧ : الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا ، بحسب ما يفهم من النهي عن
نقضه عرفا
الصفحه ٢٣٦ : (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه يتوقف
على بيان ما يضاف اليه المستصحب ، وتفصيله انه اذا علمنا يوم الجمعة بكريّة الماء
مثلا ، وشككنا
الصفحه ٣٢٣ : لم يكن
هذا الاجماع المدعى دليلا بنفسه ، بل يكون مرجعه الى دلالة الاخبار على ذلك.
وقد اشار (قدسسره
الصفحه ٣٢٤ : ، وأن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وإن
كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع
الصفحه ٣٢٩ : الواحد على
الحدث ، ومن الواضح ان المستفاد من هذا الاستصحاب لا يزيد على الدليل القائم على
عدم حجية الظن