بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه (١) ، على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا ، ولا يكاد

______________________________________________________

ومما ذكرنا يظهر المعارضة بين الاصل في عدم حدوث الفرد القصير وبين الاصل في عدم حدوث الفرد الطويل ، وان كان بعد القطع بارتفاع الفرد القصير ، لان مجرى الاصل هو الحدوث لا البقاء حتى لا يكون مجرى للاصل في الفرد القصير للعلم بارتفاعه. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لعدم كون بقائه وارتفاعه)) أي بقاء الكلي وارتفاعه ((من لوازم حدوثه وعدم حدوثه)) أي من لوازم حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه ((بل)) السبب للشك في بقاء الكلي هو تردده بين الفردين وانه ((من لوازم كون الحادث المتيقن)) الحدوث هو ((ذاك)) الفرد القصير ((المتيقن الارتفاع او)) انه من لوازم ذاك الفرد الطويل المتيقن ((البقاء)) فعلا لو كان هو الحادث.

(١) هذا هو الجواب الثاني عن هذا التوهم ، وحاصله : ان الكلي وفرده ليس من قبيل السبب والمسبب ، لوضوح ان لازم السببية والمسببية هو الاثنينية الخارجية ، وكون السبب خارجا غير المسبب في الخارج ، ومن الواضح ان الكلي عين فرده في الخارج ولا سببية اصطلاحية بينهما ولا علية ولا معلولية خارجية بينهما ، وقولهم ان الفرد مجرى فيض الوجود الى الطبيعي ليس معناه العلية والمعلولية الاصطلاحية ، بل معناه ان الطبيعي حيث انه لا تعين له الا في ضمن فرده وهو اللامتعين ، فالفرد هو الذي به يتحصل الكلي ويتعين ، وحاله حال الصورة بالنسبة الى المادة فان تعين المادة انما هو بتعين الصورة ، وليس هذا من العلية والمعلولية والسببية والمسببية الاصطلاحيين حتى يكون الشك في الكلي بقاء مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وهو سبب له. والى هذا اشار بقوله : ((مع ان بقاء القدر المشترك)) بين الفردين الذي هو الكلي ليس من قبيل السبب والمسبب و ((انما هو)) أي وانما بقاء