كما أن المنصرف من الآيات والروايات ذلك (١) ، على تقدير
______________________________________________________
يتحقق باخباره السبب للبناء على عدم كذبه ، ولا يتحقق مسببه بمجرد ذلك بل لا بد من البناء على اصابته في رأيه وحدسه.
والحاصل : ان لازم وثاقته وعدم كذبه هو وقوع ما احس بوقوعه لا وقوع ما حدس وقوعه ، فانه لا يلازم وثاقته وعدم كذبه بل يلازم قوة حدسه واصابة رأيه ، ولا ملازمة بين الوثاقة واصابة الرأي ، فبناء العقلاء على خبر الثقة لا شمول له لما اخبر به الثقة عن حدس ، والى هذا اشار بقوله : «ففيه اشكال» أي فيما كانت الملازمة عند الناقل دون المنقول اليه ففي شمول حجية اعتبار الخبر له اشكال «اظهره عدم نهوض تلك الادلة» الدالة على حجية الخبر «على حجيّته» أي على حجيّة الخبر المبني على الحدس «اذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك» أي غير الخبر المبني على الحدس بل الخبر المبني على الحس ، لان الخبر الحسي هو الكاشف النوعي دون الخبر الحدسي فانه لا كاشفية نوعية فيه تلازم كونه ثقة ولا يكذب.
الفرض الثاني : ان لا يكون معلوما انه عن حدس ، بل كان مما يحتمل كونه نقلا عن حس ، كما يحتمل كونه عن حدس وسيأتي الاشارة اليه فيما يأتي.
(١) اما الآيات فسيأتي ان عمدتها مفهوم آية النبأ وهي (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(١) الدال على عدم التبين عن نبأ العادل ، والمنصرف من النبأ هو خبر العادل الحسي دون الحدسي.
وللشيخ الاعظم في رسائله وجه آخر لعدم دلالة آية النبأ على حجية خبر العادل الحدسي وانها تختص بما اخبر به عن حس.
__________________
(١) الحجرات : الآية ٦.