الصفحه ٣٨٣ : الأمانة في النقل ، وكما تقتضيه الحيطة في
الحكم ، والورع في الدين ، بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في
الصفحه ٣٩٠ : ء ، وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة
الإمامية طبقا لكتاب الله وسنة رسوله ، جريا على ما يقتضيه حكم العقل
الصفحه ٤٠٠ : ذلك :
ان الكتاب ـ وإن
كان قطعي الصدور ـ إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعي على
الصفحه ٤٢٧ : الكلمات.
الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة ، كما
تقتضي الوضع بإزاء سائر المفاهيم ، وليس
الصفحه ٤٥٤ : للمعرفة ،
فالمتعين قراءة ملك ، فإن المراد به السلطان وهو في حكم الجامد ، وإضافته معنوية.
وأجيب عنه في
الصفحه ٤٧٥ : في سجوده وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه
المأثور (١) وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود
الصفحه ٤٧٩ : متواترة من الطريقين (٢) ، ومع ذلك كيف يجوز الحكم بشرك من زار قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأوصيائه
الصفحه ٥٠٤ : :
هذا الذي أوتي الحكم صبيا ، هذا ابن سريج».
وذكر أيضا في
الجزء ٢ ص ٧١ عن عمر بن أبي خليفة قال : «كان
الصفحه ٥٠٥ : ، ويقول : يؤتي الحكمة من يشاء».
وذكر أيضا في
الجزء ٢ ص ١٣٣ «أن مصعب بن الزبير أيام ولايته على الكوفة أخذ
الصفحه ٥٠٦ :
الجزء ٦ ص ١٥٦» وفيمن هو باب مدينة الحكمة كما في «صحيح الترمذي الجزء ١٣ ص
١٧١» وفيمن هو مع القرآن
الصفحه ٥١٤ :
التدبير والحكم ، لا يفعل على ظنك وحسابك واقتراحك ، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما
يريد ... فلو كان النبي صاحب
الصفحه ٥١٦ : السماء أصعب من النزول عنها ، فإذا اعترفت على
نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم نزولي ، ثم قلت : حتى
الصفحه ٥١٨ :
ولدلالة هذه
الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت في هذه
الرواية
الصفحه ٥٤٢ : حسابهم على الله.» (٦)
رواها أبو داود
الطيالسي وأحمد (٧) والدارمي (٨) والطحاوي «كنز العمال في حكم
الصفحه ٥٤٣ : : ٥.
(٢) نهج البلاغة (تحقيق صبحي الصالح) ص ٥١٠. حكم أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) بحار الأنوار : ٤١ / ١٤