والمؤوّل وغير ذلك ، دون غيرهم ، خصّهم الله والنبي بذلك» (١).
قلت : ليس في كلامه ـ ولا في كلام من تبعه من الأخباريين المتأخّرين ـ ما يشي بترك كتاب الله وإبعاده عن مجال الفقه والاستنباط. نعم سوى عدم إفراده في الاستناد ، ولزوم مقارنته بالمأثور من صحاح الأحاديث الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام.
ولا شك أنّ في القرآن أصول التشريع وكلياته ، وإيكال التفاصيل إلى بيان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي أودع الكثير من بيانه بشأن التشريع إلى خلفائه المرضيّين ، فعندهم ودائع النبوّة ، وهم ورثة الكتاب وحملته إلى الخلائق.
فلا يجوز إفراد الكتاب عن العترة ، ولا يفترقان حتى يردا على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الحوض.
وهذا هو مراد الاسترابادي «لا يجوز استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر» ، أي بعد الفحص عن الدلائل في كلامهم بشأنهما ، إمّا العثور على بيان منهم ، أو اليأس من التخصيص أو التقييد ، فعند ذلك يجوز.
وللمولى الكبير محمد بن الحسن الحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤) بيان مسهب بشأن مواضع آل البيت من القرآن الكريم ، وأن لتفسيرهم بالذات مدخلية تامّة في
__________________
(١) الفوائد المدنية ، ص ١٢٨.