الاختصاص والانفراد والاستقلال ، بأن يستقل المفسّر في تفسير القرآن بما
عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي ، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس ، فإن قطعة
من الكلام من أيّ متكلم إذا ورد علينا ، لم نلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة
في كشف المراد الكلامي ، ونحكم بذلك أنه أراد كذا ، كما نجري عليه في الأقارير
والشهادات وغيرهما. كل ذلك لكون بياننا مبنيّا على ما نعلمه من اللغة ، ونعهده من
مصاديق الكلمات ، حقيقة ومجازا.
والبيان
القرآني غير جار هذا المجرى ، بل هو كلام موصول بعضها ببعض ، في حين أنه مفصول ، ينطق
بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، كما قاله علي عليهالسلام.
فلا يكفي ما
يتحصّل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة ، دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة
لها ، ويجتهد في التدبّر فيها.
فالتفسير
بالرأي المنهيّ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. فالنهي إنما هو عن تفهّم
كلامه تعالى على نحو ما يتفهّم به كلام غيره ، حتى ولو صادف الواقع ؛ إذ على فرض
الإصابة يكون الخطأ في الطريق.
قال : ويؤيّد
هذا المعنى ، ما كان عليه الأمر في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن القرآن لم يكن مؤلّفا بعد ، ولم يكن منه إلّا سور
أو آيات متفرقة في أيدي الناس ، فكان في تفسير كلّ قطعة قطعة منه خطر الوقوع في
خلاف المراد.
قال : والمحصّل
أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن ، واعتماد المفسّر على نفسه من
غير رجوع إلى غيره ، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه.
قال : وهذا
الغير ـ لا محالة ـ إما هو الكتاب أو السنّة. وكونه هي السنّة ، ينافي كون القرآن
هو المرجع في تبيان كل شيء ، وكذا السنّة الآمرة بالرجوع إلى القرآن