الصفحه ١٥٧ : رَحِيمٌ).
تقدم في سورة
براءة تقديم الرءوف على الرحيم في الذكر من كلام الفخر ابن الخطيب في شرح الأسما
الصفحه ٢٥٠ : ، ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية : أجمعوا على أن
المعدوم المستحيل في نفيه كقلب الأجناس واللون في
الصفحه ٥٨ : هشام في شرح
الإيضاح خلافا عمل أفعل من ذكر ذلك ، في قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
الصفحه ٢٧٠ : نفت عمت ، لأنها نزلت في شخص ، وذكر ابن الصفار في شرح سيبويه أن الشلوبين
نقل عن ابن أبي العافية : أن
الصفحه ٦١ : يبلغ إلى أن يوصف بقتال.
وقال الآمدي في
شرح الجزولية : فإن قيل : يظهر من قوله تعالى : (وَما رَبُّكَ
الصفحه ١٨٥ : : الأصل التأسيس ، وقال الشريف الحسني في شرح الآيات البينات ، لأن
الخطيب لما ذكر تعريفه للخبر بأنه ما احتمل
الصفحه ٦٣ : ) أي صفة لأواب ، ونقل ابن حيان في شرح تسهيل الفوائد
لابن مالك ، عن الزجاج : أنه أجاز وقوع من صفة
الصفحه ١١٣ : الأصفهاني
في شرح ابن الحاجب الإعجاز في القرآن في كل آية آية منه ، وفي غيره من الكتب
الإعجاز في المجموع من
الصفحه ١٧٥ : اللفظ ، والقصد كاذب من جهة المعنى مع إنشاء بلا
خلاف ، وهذا محرما ، قال ابن التلمساني في شرح المعالم
الصفحه ٣٥٥ : لأجل الفاصل بالفاء ، وهي
مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها ، ونص ابن السيد في شرح آداب الكتاب على
الصفحه ٩١ :
الآمدي في شرح الجزولية : أن إذا لا يستعمل إلا في المقطوع بوقوع المعلوم وقت
وقوعه ، مثله في المثال المذكور
الصفحه ٣٦٠ : منه البتة فحسن دخول لم ، قال الإمام فخر الدين بن الخطيب في
شرح الأسماء الحسنى (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ
الصفحه ١٠٣ :
وجزاء سعيه ، لأن كل موجود عندنا يصح أن يرى ، فيرى ذاته وصفاتها وعملها
الذي كانت تعمل في الدنيا
الصفحه ١٧٩ : السيد حكى في شرح
الموطأ عن الحسن : أنه يلزمها الكفارة.
قوله تعالى : (ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ
الصفحه ٥٥ : ووصف في الآية اسم الجنس بالجمع وهو جائز ، ونص الأبّدي في شرح الجزولية ،
وابن مالك في التسهيل على جواز