السبعة المشهورة ، والفلك الأطلس ، وفلك البروج وفلك الوهم بفلك البروج هو الثامن ، والأطلس فوقه ليس فيه كواكب بوجه ، وفلك الوهم محيط بالجميع حركته أسرع من طرفة العين ، فإن قلت : هلا كانت الملائكة مخلوقين قبل السماوات أولا ، فالجواب إن قلنا : بإثبات الجوهر الفارق ، وهو موجود لا يتحيز ولا قائم بالمتحيز ، وهو مذهب الحكماء ، فنقول : يصح أن يكونوا مخلوقين قبل ذلك ، وإن منعنا ذلك فيمنع صحة خلقهم ، قيل : لأن الموجود إما متحيز أو قائم بالمتحيز ، فهو إما في مكان أو في حيز أو نقول : كانوا في الفضاء وهو حيزهم كما هي السماوات الآن في الحيز لا في المكان.
قوله تعالى : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ).
ابن عطية : روي عن قوم من العلماء أنهم قالوا : الأرض واحدة ، وهي مماثلة لكل سماء بانفرادها في ارتفاع جرمها ، وفي أن فيها عالما يعبد ، كما إن في الأرض عالما يعبد ، انتهى ، لا يصح أن تكون المماثلة في الذات والصفات ، لأنهم قرروا في علم الهيئة ، أن الشمس أكبر من الأرض ، وهي أصغر من السماء ، فكيف يكون جرم الأرض قدر جرم الشمائل المماثلة ، ليست من جميع الوجود ، وهذا كقوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : إذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ، مع أنه لا يحاكيه في الحيعلة والحوقلة ، وذكر ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب الصرف في مسألة سعيد بن المسيب ، وحكى ابن سينا الخلاف في الأرضين إنها سبع أو لا واختار أنها سبع ، وقال المازري في المعلم : سألني عن ذلك شيخنا عبد الحميد الصائغ ، وكتب لي بعد فراقي له ، هل وقع في الشرع ما يدل على أن الأرضين سبع ، فأجبته بقول الله تعالى (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) ، وبحديث من اغتصب شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين خرجه مسلم ، قال قائم إذ كتابه إلي ، وقال : إن الآية محتملة هل مثلهن في الشكل والهيئة لو في العدد والحديث أخبار أجادوا القرآن إذا أحتمل ، والحديث إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك ، والمسألة علمية ليست من العمليات ، فلا يتمسك فيها بالظواهر وبأخبار الآحاد ، قال : فأعدت إليه المجاوبة يحتج ببعد الاحتمال من القرآن ، وبسط القول في ذلك ، وترددت له في آخر كتابي في احتمال ما قال : فقطع المجاوبة ، قال في شرح الجوزقي : لأنه كان انقطع في آخر عمره للعبادة ذكره لما تكلم في الأذان ، انتهى ، ظاهر كلامهما أن المسائل العلمية لا تثبت إلا بالدلائل القطعية ، ولذلك منعت فرقة التفضيل بين الصحابة ، لأن ذلك أمر علمي عندهم صرفا ، ودلائل التفضيل لا تنهض للقطع ، وإلا ظهر أن المسائل العلمية على قسمين فما يرجع منهما لأحكام العقائد كالأحكام المتعلقة بالذات العلمية ، كالحكم بجواز [...] هويته عزوجل مع تنزيهه وتقديسه عن الجهة والمكان ، والحكم بكونه سميعا بصيرا مع تنزيهه عن الجارحة وأعضاء السمع