الصفحه ٤٦ : الخامس :
أن يكون الجامع
البسيط عنوانا بسيطا اعتباريا ومن المجعولات ، من قبيل عنوان الطهور الذي هو عنوان
الصفحه ١٣١ : المتلبس بالانتقاض وممّن انقضى عنه الانتقاض ، إذن رجعنا إلى
تصوير هذا الجامع الأعم ، لأن الكلام في تصوير
الصفحه ١٥٠ : للوصول إلى القول
لخصوص المتلبس ، وبطلان مقالة الأعمي ، وذلك لأن الأعمي ، لا بدّ له من تصوير جامع
معقول
الصفحه ٨ : والمدلول ، فاللفظ مستعمل في الجامع
(٢) ، وخصوصية الصحة تستفاد من دال آخر.
__________________
(١) نهاية
الصفحه ٤٠ :
هو الجامع ما بين
تلك المراتب ولو الجامع الانتزاعي ، بمعنى أحدها على سبيل البدل ، فحينما نقول
أجزا
الصفحه ١١٩ : جامع ينطبق على الزمان والمكان الظرفي ويتم ما قالوه ، من أن هذا المعنى
الجامع يعقل فيه انقضاء المبدأ مع
الصفحه ١٤٢ :
الأمر الثاني :
مقطوع البقاء وهو الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه التلبس ، وهو كون زيد ممّن علم
الصفحه ١٤٣ : التعيين.
وتوضيح ذلك ، أننا
تارة نفرض أن الجامع الأعمي مع المتلبس نسبتهما نسبة الأقل والأكثر ، يعني أن
الصفحه ١٥٢ : هذه
اللوازم بالتحليل ، برهان عرفي على أن هذا الجامع لا يصلح أن يكون هو الموضوع له
كلمة «المشتق».
إذن
الصفحه ١٥٩ :
أما الأمر الثاني
وهو أنه بناء على بساطة المفاهيم الاشتقاقية لا يعقل الجامع الأعمي (١) ، فقد تقدم
الصفحه ٥ : أنه هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح؟.
أو للجامع بين الصحيح والفاسد؟. وكذلك الأمر بناء على إنكار الحقيقة
الصفحه ٥٩ : صح تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة ، فهذا يدل على أنها بمعنى الجامع بين
الصحيح والفاسد.
وهذا الكلام
الصفحه ٦٣ : على الأشكال المختلقة
للعبادة ، سواء الشكل الإسلامي أو الأشكال السابقة للعبادة ، وهذا معنى الجامع
الصفحه ١١٥ :
البدل ، فإذا زالت
الصورة النوعية فالصورة الجسمية محفوظة لأن المقوّم لها هو الجامع ، فالذات باقية
الصفحه ١٣٧ : عند ما أراد أن يضع لفظ المشتق ، أخذ الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه
المبدأ بلا إشكال ، وإنما الإشكال