الصفحه ٤٨ : الأركان ، لأن جملة من الروايات قد
دلت على دخل جملة من الأجزاء ، وقد أحصي ذلك في أربعة أركان ، التكبير
الصفحه ٥٠ : على
دخل غيرها ، فبذلك يستكشف عدم دخول غيرها ، وهذا الوجه غير صحيح أيضا ، لأنه موقوف
على أمور ، أقلها
الصفحه ٦٨ :
موضوعا في دليل الإمضاء ، لأن مرجع دليل الإمضاء حينئذ ، إلى أن الله صحّح الشيء
الصحيح وهذا لغو ، ولكن كما
الصفحه ٧٤ :
الصحة الشرعية ،
من قبيل كون الإنشاء لفظيا ، فهنا يمكن التمسك بالإطلاق ، لأن عنوان البيع منطبق
على
الصفحه ٨٤ : اليد عنه ، لأن دليل تحريم الربا مثلا إنما كان تصرفا في ناحية الأحكام ، لا
في ناحية التسمية ، وهذا
الصفحه ٨٧ : لوضوح أن الاعتبار لا دخل له في السيطرة
التكوينية ، لأن هذه السيطرة مربوطة بإرادتهما بدفع الكتاب إلى
الصفحه ١٠١ :
وبهذا يثبت أن
النفس قادرة على لحاظين بل لحاظات في عرض واحد لأن النفس أعطت هذا الثوب للكثير
بما هو
الصفحه ١١٥ :
البدل ، فإذا زالت
الصورة النوعية فالصورة الجسمية محفوظة لأن المقوّم لها هو الجامع ، فالذات باقية
الصفحه ١٢٥ : يلزم من ذلك ، أن يكون قولنا «زيد عالم بالأمس»
مجازا ، لأن زيدا لم يكن متلبسا في زمان النطق ، بل في زمان
الصفحه ١٢٦ :
باطل بالضرورة ، لأن هذا المفهوم لا يتبادر إلى الذهن حين سماع كلمة عالم ، وإن
كان المأخوذ قيدا هو واقع
الصفحه ١٤٠ : بلحاظ عدم الخصوصية ، لأن استصحاب عدم لحاظ الخصوصية
لا يثبت ذلك العدم الخاص المطعّم بالملكة إلّا
الصفحه ١٤٨ : هو باق
قطعا ، لأن الموضوع إن كان هو الجامع فهو باق ، وإن كان هو خصوص المتلبس فهو مرتفع
، إذن فلا بدّ
الصفحه ١٦١ : من استعمال
المشتق في المتلبس بالفعل لأنه متلبس بالفعل بحرفة الصياغة.
وما يمكن أن يقوله
الأعمي
الصفحه ١٦٥ :
وأن التوسعة في
التلبس للشأني والفعلي مأخوذة في طبيعي اسم الفاعل من دون فرق بين «صائغ وضارب» ،
لأن
الصفحه ١٦٦ : الذي لم يكن يوما محترفا للصياغة ، لو أنه صاغ ولو مرة
صدفة ، للزم صحة إطلاق صائغ عليه ، لأن هذه الكلمة