الصفحه ١٣٢ :
وهذا الجامع غير
صحيح ، لا لأنه جامع انتزاعي بل لخصوصية فيه ، وهي عنوان أحدهما ، فإن هذا العنوان
الصفحه ١٤٢ : ببقاء العلم مع القطع
بارتفاعه ، وأما إجراؤه في الأمر الثاني وهو الجامع فهو أيضا متعذر لأن الجامع
مقطوع
الصفحه ١٤٧ : الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدة
القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا ، وذلك ، لأنه في المقام ، إن
الصفحه ١٥٦ :
نفرض أنها موجودة ، فإن كانت منعدمة ، فمن الواضح أن الجري يكون بلحاظ زمن وجود
الذات لا زمن النطق ، لأن
الصفحه ١٧٠ :
أمّا أن تكون
النسبتان الناقصتان في عرض واحد ، فهذا أمر غير معقول ، لأن كون «مفهوم طرفا
للنسبة
الصفحه ٢٠٤ : يصح حمله على الذات ، فإن لوحظ حسب طبعه يصح حمله ، لأنه موجود بعين وجود
الذات خارجا ، وإن لوحظ بعناية
الصفحه ٢٠٥ :
، كما أن الأعراض موجودة بوجود موضوعاتها ، إذن فقد ارتفع الاعتراض ، لأنه كما أن
العرض الحقيقي وجوده عين
الصفحه ٢١٢ :
الانتزاعية ، لأن
هذا العنوان البسيط المنتزع ، هو بنفسه حدث من الأحداث ومبدأ من المبادئ ، غايته
الصفحه ٢٢٤ : .
ولكن هذا الاعتراض
لا ينبغي أن يقال للميرزا ، لأنه حوالة على الحكمة المطلوب منها أن تبرهن على أن
الصفحه ٦ :
وقد يقال أن هذا
غير ممكن بناء على إنكار الوضع رأسا ، لأن الصحيحي والأعمي في أي شيء يتنازعان؟.
فهل
الصفحه ١١ : صحيح لأن هناك وسيلة لإثبات المدّعى في المقام ، وهذه الوسيلة هي التبادر ،
فإنه حينما يؤتى بلفظ وتنصب
الصفحه ١٥ : لعنوان مسقط الإعادة مثلا ، لكن بجب أن
نتصور المسمّى بنحو يمكن تعلّق الأمر به ، لأن الشارع حينما وضع لفظ
الصفحه ٢١ : الجسم بلحاظ جهة عرضية وهي البياض.
وهذا الاحتمال
ساقط في المقام ، وذلك لأن لازمه أن هذا الفرد من الصلاة
الصفحه ٢٨ : جامعا مانعا ، لأنّ من يصلي بلا تقية ، ويسقط البسملة
، فهذا مركب فاقد فقدا اختياريا للبسملة ، فلا ينطبق
الصفحه ٤٤ : الجامع البسيط ، أو بمرتبته الشديدة ، ففي مثل
ذلك ، يدخل المقام في الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأن تعلّق