الصفحه ٥١ :
صحيح أيضا ، وذلك لأنه بالدليل الخارجي الذي دلّ على دخول التكبير ، ينثلم هذا
الحصر ، لأن هذا الحصر ليس
الصفحه ١١٢ : لزيد بل هو منتزع عنه بلحاظ أمر خارجي ، وفي هذا القسم ، يمكن جريان
النزاع لأن كلا الركنين موجود في
الصفحه ١١٨ :
الزمان ، لا أنه
أمر آخر ملازم لانقضاء الزمان.
إذن ففرض انقضاء
المبدأ مع بقاء الزمان تناقض ، لأن
الصفحه ١٣١ :
ولكن هذا الكلام ،
يحتاج إلى تدقيق ، لأن الكلام إنما هو بناء على التركيب لا البساطة وعلى هذا
الصفحه ١٩٣ : يلزم إباء المشتق عن الحمل على الذات
، وذلك لأن النسبة تساوق الاثنينية والمغايرة بين الطرفين ، مع أن
الصفحه ٢٠٧ : ومرتبطا به ، وهذا المعنى لا يصحح الحمل ، لأن كون وجوده في نفسه عين
وجوده لموضوعه ، معناه ، أن الوجود الذي
الصفحه ٢٢١ : المبدأ الذي هو من القسم الأول ، وجوده عين وجود
الذات ، لأن الإنسانية وجودها عين وجود «زيد» ، وليس
الصفحه ٢٣٠ :
، لأن التقييد غير معقول في الجزئي الخارجي ، وأمّا النقض ، وهو أنه لو أخذ مفهوم
الشيء في المشتق أيضا يلزم
الصفحه ٢٣١ :
حقيقي للمحمول ، فحينئذ لا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، لأن المقيد
بقيد غير ضروري غير ضروري
الصفحه ٥٩ : غير
صحيح ، لأن صحة التقسيم تشتمل على أمرين.
الأمر الأول هو أن
يوجد للفظ الصلاة معنى جامع أعمي قابل
الصفحه ٦٧ : صحتان ، شرعية
وعقلائية ، لأن المعاملات كما أن للشارع فيها أحكاما ، فكذلك للعقلاء فيها أحكام ،
فالصحة
الصفحه ٧١ : مرادهم المعنى الثاني ، بل مرادهم المعنى الأول ، ومن ثمّ قالوا بأن المسبّب
لا يتصف بالصحة والفساد ، لأن
الصفحه ٩٥ : ، إذن فالمعاني دائما تبقى أكثر من الألفاظ ، لأن كل كلمة هي بنفسها أيضا
معنى من المعاني مضافا إلى سائر
الصفحه ١٠٠ : الوحدة فيلحظه
بلحاظ واحد ، فهذا خلف ، لأنه خارج عن محل النزاع لأنه يكون من باب استعمال اللفظ
الواحد في
الصفحه ١٠٧ :
الركن الأول :
أن يكون الإسم ممّا
يحمل على الذات ، وتوصف به الذات ، لأن الأسماء على قسمين قسم