الصفحه ٢١٦ : إذا أخذت الذات قيدا ، والحدث مقيّدا ، إذن رجع قولنا إلى «علم ذات ضحك ذات»
وهذا غير معقول فلا يصح الحمل
الصفحه ٢٢٥ : ، إذن فعلى كل حال ، يلزم محذور دخول الجنس في الفصل ،
سواء قلنا بالبساطة أو بالتركب ، وذلك لأن الشيء إذا
الصفحه ٧ :
الإشكال غير تام ، لأننا لو تعقلنا هذه الصيغة للنزاع لترتبت الثمرة ، لأن القائل
بالصحيح ، يحمل اللفظ على
الصفحه ٥٧ :
بسيرة العقلاء المخترعين ، حيث أن ديدنهم فيما إذا اخترعوا شيئا ، وضعوا اللفظ
لخصوص الصحيح منه ، والشارع
الصفحه ٧٣ : الأركان المقوّمة للمسمّى ، إذا شك في
جزئية شيء ، يتمسك بالإطلاق لنفي جزئيته.
وهذا الكلام بعينه
يجري في
الصفحه ٨٣ :
الجهة السادسة
تقدم فيما سبق أن
أسماء المعاملات إذا كانت موضوعة للمسبّب ، فينغلق البحث في
الصفحه ١٧١ :
فالمصدر يكون معنى مستقلا في نفسه وليس لازم الإسناد إلى الغير ، وأمّا إذا بنينا
بأن هيئة المصدر تدل على
الصفحه ١٧٧ : الأولى :
فيما إذا فرض أن الفعل كان منصبّا على ذات مفروغ عنها ، وكان الفعل مؤثرا في شكلها
من قبيل فعل
الصفحه ٢٢٩ : انقلاب القضية من الإمكان إلى الضرورة ، يتصور فيما إذا كان مصداق الشيء جزئيا
خارجيا ، من قبيل ، «زيد» في
الصفحه ١٨ :
معقولا تعلق الأمر
بقصد الأمر ، فلا يعقل أخذ قصد الأمر في المسمّى ، وأمّا إذا قلنا بأنه يعقل أخذ
الصفحه ١٩ : جامعا ، وهذا الجامع غير معقول ، لأن أي مركب
نفرضه ، فهو قد يتصف بالصحة وقد يتصف بالفساد ، ولا يتعقل فرضه
الصفحه ٣٤ : ، وإذا نقص عن سبعة ،
فالجامع غير محفوظ.
ويرد على الجامع
التركيبي بكلا احتماليه من قبل صاحب الكفاية
الصفحه ٤٦ :
العنوان هو عنوان
ذاتي لهذه الوجودات المتكثرة ، وعندئذ ، إذا كانت هذه الوجودات مرددة بين الأقل
الصفحه ٧٦ : الشرطية ، لأنه ناظر إلى المسبّب
وليس ناظرا إلى السبب.
ولكن السيد
الأستاذ (١) استشكل في هذا المطلب
الصفحه ٨١ : بمجموع كلامه ولم نجد في المجموع
بيانا ، فيكشف ذلك عن إمضاء الطريقة العقلائية في تشخيص مرامه ، ولكن إذا شك