الصفحه ٢٣٤ :
واحد ، ببرهان أن
النسبة فيه ناقصة لا تامة ، وإذا كان الحكم واحدا فالقضية واحدة أيضا ، وعليه
الصفحه ٣٧ : ، بحيث أننا لاحظنا ذات
الماء ، ولم ندخل في الاعتبار وجود الكأس وعدمه ووجود الغدير وعدمه.
وإذا طبقنا هذا
الصفحه ٧٥ : الإمضاء ، لنفي هذه الجزئية والشرطية ،
فيما إذا كان موضوع البيع في الدليل هو السبب ، وأما إذا كان موضوع
الصفحه ١٤٣ : يدور حول تشخيص الأصل الحكمي.
وفي تشخيص هذا
الأصل ، تارة نفرض أن التكليف قد تعلق بصرف الوجود كما إذا
الصفحه ١٤٦ : بقاء هذه القضية
فيثبت بذلك وجوب إكرام زيد إذا دخل شهر رمضان ، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي
الصفحه ١٥٥ : ، تكون في
المنقضي ببركة أصالة الإطلاق غير صحيح ، وذلك لأن الجمل على قسمين.
القسم الأول :
تطبيقية ، وهي
الصفحه ٣١ : ، والواحد بالنوع لا يصدر إلّا
من واحد بالنوع لذات السبب ، وأمّا الواحد بالعنوان ، لا تجري فيه القاعدة ، لأن
الصفحه ٣٦ : الثالث ، لأن الجامع الملحوظ هو الحرفان ، وهما محفوظان في المقام
، وأمّا إذا وجد الحرف الثالث كما في (زيد
الصفحه ٥٨ : لفظ الصلاة ، هو الصحيح منها ، والتبادر علامة الحقيقة.
وهذا الاستدلال لا
محصّل له ، لأن التبادر إنما
الصفحه ١١٤ :
حقيقي ، فحينئذ
صحّ ما يقال ، بأن الذات ترتفع بارتفاع المبدأ ، لأن المبدأ هنا ، وهو الصورة
النوعية
الصفحه ١١٦ : الفتح ، فهو داخل في محل
النزاع ، وإذا فرض أنه هو شأنية الفتح فهو أيضا داخل في محل النزاع ، لأن الآلة قد
الصفحه ١٢٨ :
الجامع غير معقول أصلا ، لانه بناء على هذا المبنى ، فإن مدلول كلمة «عالم» ليس هو
الذات ، بل مدلولها نفس
الصفحه ١٣٠ :
بل هو قيد للنسبة
الحملية بين الموضوع والمحمول ، أي بين «زيد» ، وبين الذات التي هي «قامت» ، لأن
الصفحه ١٨٩ :
إذن فلا يصح أن
يدّعى أخذ ذات في مفهوم المشتق بقيد أن تكون مغايرة للمبدا.
وأما إذا كان
المدّعى
الصفحه ٢٠٠ : الذات لأن هذا الوجود وجود للموضوع ، إذ
وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، إذن فهو نحو ظهور للموضوع