الصفحه ٩٧ : الشرط في الثانية ، وحينئذ
إذا أخذنا بالصيغة الأولى ، فالإشكال وارد في تعقل المشترك ، لأن الواضع حينما
الصفحه ٩٨ : في القضيتين
الشرطيتين ، لأن الواضع حينما أراد وضع لفظة «أسد» للحيوان المفترس ، قال ، بأنه
متى ما أقصد
الصفحه ١٤٩ : علم إجمالي بإلزام مردّد ، وذلك لأن المشتق إن كان
موضوعا لخصوص المتلبس ، إذن لا يكفي في مقام امتثال
الصفحه ١٦٩ :
مبنيا في اللغة ،
لأن أحد أسباب البناء في لغة العرب ، هو تضمّن الإسم لمعنى حرفي ، وكونه شبيها
الصفحه ٩٣ :
وهذا الوجه أيضا
غير تام ، لأن الحاجة الاستعمالية بوجودها الفعلي ، وإن كانت متناهية حيث لا يعقل
أن
الصفحه ٢٠٢ : المساعدة عليه ، وذلك لأن أصحابه مضطرون أخيرا إلى الاعتراف بإمكان تصوير
مفهوم واحد محفوظ في كلتا الحالتين
الصفحه ٨٠ : يتمسك بهذا الإطلاق اللبّي ، لتصحيح تمام ما يشك في
صحته إذا كان صحيحا عند العقلاء.
وهذا التقريب يمكن
الصفحه ٩٤ :
لأن المعاني على
نحوين ، بسائط من قبيل الوحدة والشيئية والوجود والعدم ، ومركبات من قبيل الإنسان
الصفحه ١٠٨ : يطلق عليها اسم الضارب ، أو لا يطلق عليها اسم
الضارب ، وأمّا إذا فرض أن الذات بنفسها ترتفع عقلا كلما
الصفحه ١١٧ : المبدأ مستحيلة فلسفيا ، لكن لا مانع من وضع اللفظ
لها ، لأن المقصود من الوضع هو الاستعمال لا الإيجاد خارجا
الصفحه ١٥١ :
المتلبس ، لأن كلا
هذين الجامعين مما لا يمكن المساعدة عليه بحسب الوجدان العرفي.
فأمّا الجامع
الصفحه ١٥٨ : »
فيتعين القول بالوضع لخصوص المتلبس ، وأمّا إذا كان الاستدلال على الوضع لخصوص
المتلبس بجملة «زيد ليس بعالم
الصفحه ١٩٢ : قولنا «كتاب في المسجد» كلمة (في) تدل على النسبة ولا تدل على
الطرفين ، لأن الدال عليهما الاسمان ولا يلزم
الصفحه ٢١٨ : أخذ النسبة في مدلول المشتق ، بدعوى
أن النسبة إذا كانت مأخوذة من دون الذات في مدلول هيئة المشتق فيلزم
الصفحه ٢٣٣ :
الثانية أيضا غير تامة.
المحاولة الثالثة
:
أن يقال ، بأن
مصداق الشيء إذا دخل في كاتب ، يلزم أن تكون