الصفحه ١٥٠ : للوصول إلى القول
لخصوص المتلبس ، وبطلان مقالة الأعمي ، وذلك لأن الأعمي ، لا بدّ له من تصوير جامع
معقول
الصفحه ١٦٤ : .
وهذا الكلام من
الأعمي في غير محله ، لأنه يدّعي التفصيل بين «ضارب» و «صائغ» ، فضارب موضوع لخصوص
المتلبس
الصفحه ١٧٢ : للدلالة على النسبة الناقصة
التقييدية ، فعلى هذا لا يرد الاعتراض على المشهور ، لأن في موارد عدم الإسناد
الصفحه ١٧٥ :
اسم المصدر موضوعا
للنسبة يكفي في أن لا يكون دالا على النسبة ، فلا معنى لأن تكون هيئة اسم المصدر
الصفحه ١٧٨ : الثانية ، لأنه في الحالة الثانية كانت ذات أوجدها الفعل ، ووجود الذات
يساعد على التحليل ، وهنا في هذه
الصفحه ١٨٧ : إنما هو نفس «البياض» لا الذات التي هي محط البياض ، لأن المدرك بالحس
البصري إنما هو اللون والضوء ، وأمّا
الصفحه ٢٠٨ :
، ليخرج المعلول مع العلة ، لأن المعلول مع العلة أيضا ينطبق عليه أن وجوده في
نفسه عين وجوده لعلته ، ومع هذا
الصفحه ٢١٧ : الملحوظ ، بنحو المعنى الحرفي لا
بنحو المعنى الاسمي.
وهذا الجواب لا
محصّل له ، لأن مجرد وجود دال في
الصفحه ٢١٩ : المشتق لا بد وأن يكون مغايرا لمفهوم المصدر ، ولا يعقل
أن يكون مفهوم «عالم» هو عين مفهوم «علم» ، لأن «علم
الصفحه ٢٢٠ : الإنسانية التي هي المصدر الجعلي لإنسان ، من الذاتيات
في كتاب الكليات ، لأنه نوع لزيد ،
القسم الثاني : هو
الصفحه ٢٢٢ : ، ولكنه غير مطرد في القسم الأول والثاني ، إذ لا يحتاج المبدأ في هذين
القسمين إلى ضم أمر زائد ، لأن الاتحاد
الصفحه ٨ :
، فأيّ مناسبة إذا كانت قائمة بين المعنى اللغوي والأعم فهي في نفس المرتبة ، لا
بدّ من فرض قيامها أيضا بين
الصفحه ٢٢ : صحيحة ، وإذا لم نأخذ فاتحة الكتاب أخرجنا صلاة غير
الأخرس الذي أسقط الفاتحة ، مع أنها باطلة ، وإذا لم
الصفحه ١٦٣ : الإنسان الذي لا
يصوغ فعلا ، ينزّل منزلة الصائغ الفعلي ، وينطبق عليه هذا العنوان.
ولكن إذا صحّت هذه
الصفحه ١٨١ :
الوجه الثالث
وهذا الوجه أدق
وأوجه من سابقيه ، وحاصله ، أنه إذا لاحظنا مصدرين مجردين ـ «ضرب