الصفحه ١٨٦ : المشتق بمادته موضوع
لذات الحدث وبهيئته للّابشرطية دون أخذ النسبة فيه بوجه من الوجوه ، هذا القول
ينحل إلى
الصفحه ١٨٨ : والنسبة غير مأخوذتين في مدلول المشتق ، إذ
لو كانت مأخوذة فليس في هذا العرض ذات ونسبة ومبدأ.
وكذلك يمكن
الصفحه ١٨٩ :
إذن فلا يصح أن
يدّعى أخذ ذات في مفهوم المشتق بقيد أن تكون مغايرة للمبدا.
وأما إذا كان
المدّعى
الصفحه ١٩٠ : الهيئة ، وفي المقام التضمن إنما هو في هيئة المشتق
لا مادته ، فما يقال من أن تضمن المعنى الحرفي يوجب بنا
الصفحه ١٩٣ : يلزم إباء المشتق عن الحمل على الذات
، وذلك لأن النسبة تساوق الاثنينية والمغايرة بين الطرفين ، مع أن
الصفحه ١٩٤ :
الدعوى الإيجابية
أمّا الدعوى
الإيجابية فهي أن هيئة المشتق موضوعة للّابشرطية ، ولملاحظة مدلول
الصفحه ٢٠١ :
إذن فالمشتق
والمصدر يحتويان على مفهوم واحد ، ولكن هذا المفهوم الواحد ، حيث أن وجوده في نفسه
عين
الصفحه ٢١٩ : بالبساطة ، ومفاد
هذا القول أن مدلول هيئة المشتق هو النسبة مع الذات ، بمعنى أن «عالم» موضوع لشيء
له العلم
الصفحه ٢٢٨ : ممكنة إلى قضية ضرورية
، فلما ذا لم يشكل بهذا الإشكال في الأمر الأول ، وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق
الصفحه ٢٣٤ : الإنسان في قولنا «الإنسان كاتب» أو زيد في قولنا «زيد كاتب»
فمن الواضح أنه لا يحكم بالمشتق على شيء أصلا
الصفحه ١٠٨ : إشكال حيث تخيّل أن
الركن الثاني غير محفوظ في المشتقات التي مبادئها عرضية لا ذاتية ، لكنها لازمة ،
كما هو
الصفحه ١٢٨ : الجامع وإن كان في نفسه معقولا ، لكنه كما ترى يشترط أخذ جامع الزمانين في
مفهوم المشتق ، وقد تقدم أن الزمان
الصفحه ١٤٩ : علم إجمالي بإلزام مردّد ، وذلك لأن المشتق إن كان
موضوعا لخصوص المتلبس ، إذن لا يكفي في مقام امتثال
الصفحه ١٥٠ : عنه المبدأ ، وهناك قول ثالث بالتفصيل ، بين بعض المشتقات وبعضها
الآخر ، فبعضها موضوع لخصوص المتلبس
الصفحه ١٥٦ : المشتق من
المعنى اللغوي الأعمي ، إلى خصوص المتلبس ، وهو معنى الوضع التعيّني ، وعمل الفقيه
هو تشخيص الوضع