الصفحه ١١٧ : بما لا يطاق ، فقد اختلف فيه أيضا ، والأشبه أنه وقع في
مسألة خلق الأفعال على رأي الجبرية والكسبية ؛ إذ
الصفحه ١٥٩ : بينهما بالنكاح إجماعا ، وخرج فيه بالملك قولان للعلماء :
أحدهما : يحرم لعموم (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٢١١ : : ١٢] أي بالنصرة والإعانة.
(وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي) [المائدة : ١٢] عام مطرد في الإيمان بالرسل
الصفحه ٢٢٦ : اللاهوت حل في جسد المسيح ، وقد سبق بطلانه.
ولنذكر
هاهنا من ذلك وجهين : أحدهما أن المعقول من الحلول إحاطة
الصفحه ٢٣٧ : ] هذا قاطع في جواز تسمية الله عزوجل شيئا ، خلافا لبعض المعتزلة والشيعة. لنا أن معنى هذا
الكلام : قل الله
الصفحه ٢٤٥ :
لأنفسهم على الذل والضراعة ، وإليه الإشارة ب (وَما أَرْسَلْنا فِي
قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنا
الصفحه ٢٥٥ : على اليهود دعواهم السابقة : أن النسب في شرع
التوراة لا يلحق من جهة الأم ، حتى زعموا أن المسيح ليس هو
الصفحه ٢٧٤ :
صار الثريد
في رءوس العيدان
سمى السنبل في
رءوس العصف الذي تحته ثريدا ، وإنما يصير ثريدا بعد
الصفحه ٢٩٨ :
ويحتمل أن يكون تجرد النفس شرطا في ذكر ذلك ، أو تعلقها بالبدن مانعا منه ،
فإذا تجردت بالموت كشف
الصفحه ٣٠٨ : ] لاحتمال أن هذه اتفاقية اقترانية فقط لا لزوم فيها
بين التقوى والتعليم بخلاف / [٢٠٨ / ل] (يا أَيُّهَا
الصفحه ٣٤٥ : .
(فَلَوْ لا كانَ مِنَ
الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي
الْأَرْضِ
الصفحه ٣٤٦ : المعتزلة كما في نظيره في «الأنعام» (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ
أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ
الصفحه ٣٦٠ : بعض بإرادته واختياره وسابق علمه في خلقه ، وأما الآية
والمعجز ؛ فموقوف على إذن الله ـ عزوجل ـ وأمره ليس
الصفحه ٣٦٣ : عليهم ، وإلا لم
يكن لهذا الدعاء فائدة ، ولم يصح كما لا يصح أن يقول : اجنبني أن أكون بشرا حجرا
في حالة
الصفحه ٣٩٧ : . والتحقيق أن الجزم في
هذا بأحد الطرفين ، أعني الجواز والمنع مطلقا حطأ ، بل الحق التفصيل ، وهو أن من
قال هذا