الصفحه ٢٥٣ : الأضداد من الأعراض
كالحركة والسكون والسواد والبياض ، وذاته في الحالين واحدة فالجوهر الباقي غير
العرض
الصفحه ٢٦٦ :
وَلا
عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٤٥) [الأنعام : ١٤٥] حصر المحرمات في هذه الثلاثة
الصفحه ٢٩١ : لاحظوا إمكان استقرار الجبل لذاته حال التجلي ، ولا شك في إمكان ذلك بهذا
الاعتبار.
والمعتزلة
لاحظوا
الصفحه ٣١٣ : اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٢٨) / [٩٩ أ / م] [التوبة : ٢٨] فيه أن شعائر الله ـ عزوجل ـ يجب تعظيمها ، ولا
الصفحه ٣٢٣ : منهم للتفقه في الدين ، وذلك يقتضي تكليف
جميعهم بما يكفى فيه فعل طائفة منهم ، وهو المطلوب.
الأمر
الصفحه ٣٢٦ : مَكْراً
وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (٥٠) [النمل : ٥٠] وفيه نظر ؛ بدليل قوله ـ عزوجل ـ : (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ
الصفحه ٣٤٧ :
القول في سورة يوسف
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ
قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٢) [يوسف
الصفحه ٣٥٠ : قدر الله ـ عزوجل ـ وأسبابه المقدرة ، فإلى ربك المنتهى في كل شيء ،
وإليه يرجع الأمر كله.
(قالَ
الصفحه ٣٦٥ :
القول في سورة الحجر
(ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا
وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
الصفحه ٣٦٧ : باطل ، واستثناء الأكثر والنصف محل خلاف
، وهو في الأكثر أبعد.
(قالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ
الصفحه ٣٧٦ :
بأمرين أحدهما بيان ما يختلفون فيه ، والثاني تكذيب الكفار في دعاويهم
الباطلة كإنكار البعث ونحوه
الصفحه ٣٨٠ : بفعل أو كفّ عن فعل فيدخل في فعلهم ما يؤمرون فعل المأمورات
وترك المحظورات ، ولا شيء من المعصية ينسب إلى
الصفحه ٣٨٩ : ، وقد سبق القول في هذا ،
وحكاية مذهب المعتزلة فيه في سورة الأعراف.
(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ
نُهْلِكَ
الصفحه ٤٠٣ : ذكره ، فدل على قدم القرآن وحدوث غيره.
وقد سبق في هذا
المعنى كلام من الطرفين.
(قُلْ سُبْحانَ رَبِّي
الصفحه ٤١٥ : : ٦٦] فيه استحباب طلب العلم حتى للعالم زيادة على ما عنده
والسفر في طلبه وسؤال المشايخ الصحبة لذلك