الصفحه ١١٣ : : يعاب علينا الربا والبيع
مثله ، فمن أنكر علينا الربا لحصول التغابن فيه لزمه إنكار البيع لحصول التغابن
الصفحه ١٤٢ : ) [آل عمران : ٨١] فيها مسألتان :
إحداهما
: جواز التكليف
بالمعدوم بشرط وجوده ، لأن الله ـ عزوجل ـ أخذ
الصفحه ١٤٣ : ، والنهي عنها من
ينكر الخلاف في الفروع ، وتقريره : أن الخلاف مطلقا مذموم ، ولا شيء من المذموم
بمشروع
الصفحه ١٤٩ : لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ
وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ) (١٦٧) [آل
الصفحه ١٥٥ :
وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيراً) (١٠) [النساء : ١٠] عام مطرد في أموال اليتامى ، ومن فرط فيها ، وخاص في
الصفحه ١٦٤ : ، وهو عام
يخص بمن خشي بتركه العنت ، فإنه يشرع في حقه وجوبا أو ندبا.
(يُرِيدُ اللهُ
لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
الصفحه ١٦٦ :
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي
الصفحه ١٦٨ : خلقه ، فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم لا له
سبحانه وتعالى.
فإن
قيل : أي نفع لخلقه
في تجديد
الصفحه ١٧٠ :
هكذا ترتيبهم في الحقيقة فقد يحتج به من يرى الواو للترتيب ، ولا حجة فيه
لأن هذا ترتيب اتفاقي لا
الصفحه ١٧٣ : مُؤْمِناً خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ) [النساء : ٩٢] هو عام مطرد في الرقبة لأنها حق الله
الصفحه ١٩١ : به على أمرين أحدهما : أن آدم لم يكن نبيا ،
وإلا لبدأ بذكره في هذا السياق ؛ لأنه أبلغ.
ويجاب
عنه
الصفحه ١٩٥ : لابتداء الغاية لا للتبعيض كقوله ـ عزوجل ـ : (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما
فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
الصفحه ٢٢١ :
وشرفه وكمال فضله ، وليس الأمر بمستنكر أن يجمع العالم في واحد ، وإنما
قلنا : إن المراد بالذين
الصفحه ٢٢٥ : المركبة من كثيفه ولطيفه ، وذلك
ينفي أن يكون فيه لطيفا غير مربوب ، فينتفي أن يكون فيه شيء من اللاهوت ، على
الصفحه ٢٤٠ :
يُعِيدُهُ
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ