الصفحه ٢١٦ : الكتاب بهذه الآية حيث خير في الحكم بينهم
، فأما الحكام بعد النبي صلىاللهعليهوسلم فهل يلزمهم الحكم بين
الصفحه ١١١ : ، والمكيل المدخر على تفاصيل فيه.
(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
الصفحه ١٦ :
والبراءة
الأصلية : استصحاب خاص ،
وهو الاستمرار على الحكم بفراغ الذمة الثابت / [٥ / ل] قبل وجودها
الصفحه ١٩٢ : خلقه ، فالأولى : قائمة على الخلق بدون الرسل ؛ إذ هو سبحانه وتعالى غير
متهم في حكمه وعدله.
والثانية
الصفحه ٣٣٢ : وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) (٤٦) [غافر : ٤٦] وحكمه
الصفحه ٢١٧ : والفسق ، أو لأنه بحسب مراتب المخالفة في الحكم ،
فتارك الحكم بما أنزل الله في التوحيد ونحوه من أركان الدين
الصفحه ٤٨٩ : الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (٧٠) [القصص : ٧٠] أي فيهما ، وإذا كان له الحكم في الدنيا على العموم
الصفحه ١٥ : .
وإجماع
الأمة : هو اتفاق
مجتهديها في عصر ما على حكم ديني.
وإجماع
أهل المدينة والكوفة : اتفاق مجتهديهما
الصفحه ٢٥ : .
والمفيد
له عقلا له صور :
منها
: العلة ، تفيد
عموم الحكم في جميع مواردها ؛ أي : حيث وجدت وجد حكمها
الصفحه ١٤١ :
إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة ، أو لا يكون أولى
به وهو مفهوم المخالفة نحو
الصفحه ١٦٨ : ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : ٥٩] يحتج به الظاهرية على إنكار القياس ، لأن الحكم إما مجمع
الصفحه ٢١٨ : يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ
فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (٤٧) [المائدة : ٤٧] كانوا مأمورين بالحكم
الصفحه ٣٧١ : ـ رحمهماالله ـ على تحريم لحوم الخيل ؛ لأنه ـ عزوجل ـ قرنها بما لا يؤكل ، وهي البغال والحمير ونص على
الحكمة في
الصفحه ٣٨٦ : .
(ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
الصفحه ٣٨٩ : ء : ١٥] يحتج به الجمهور على أن لا حكم للعقل بإيجاب ، ولا حظر
ولا تحسين ولا تقبيح ، ولا يقتضي شيئا من ذلك