الصفحه ١٠٥ :
إثبات وجود عمرو
بواسطة وجد الضاحك في الدار الّذي هو العنوان الّذي ينطبق عليها.
فتحصل ان مبني
الصفحه ٤٦١ :
من وجه فله وجه لكن لا من جهة عدم صدق الخبرين المتعارضين للعامين من وجه بل من
جهة الانصراف.
ويمكن ان
الصفحه ٢٣١ : إلى غيره.
والجواب عنه ان
الخبر يكون في حكم الزوجين وكون يد كل واحد منهما حجة على الآخر الّذي ادعى
الصفحه ١٩٥ :
بهذا المقالة نعم
لو قال بأن الاستصحاب في العدالة مع الشك في الموضوع لا يجري في المقام من باب ان
الصفحه ٤٧٢ : وهو التعبد والموضوعية لا سبيل إلى كونه من مرجحات
الرواية والاحتمال الثالث مر انه مختص بصورة معارضة
الصفحه ٤٧٣ : الاشتهار الروائي يوجب جبر ضعف رواية واحدة ويوجب
ترجيح الخبر المتعارض مع غيره ولكن فيه بحث وهو ان اعتبار
الصفحه ٤٥٥ : بعدم الريب في الرواية هو الوثوق بالصدور لا القطع ومن المعلوم ان المشهور
لا ريب في الوثوق الحاصل منه
الصفحه ٤٢٤ : هو المشهور.
ولكن التحقيق
عندنا هو ان الخبرين المتعارضين يكون عند العقلاء لهما وجه علاج كما يعالجون
الصفحه ٢٩٧ : وان ظهر الخلاف بخلاف الصورة السابقة وحصول العلم
بالخلاف له تأثير في احتمال التطبيق الّذي هو موضوع
الصفحه ٣٤٩ : تامة بالنسبة إلى ترك المخالفة القطعية.
ثم ان هنا بحث في
ان أدلة (١) التعادل والترجيح الّذي تنطبق على
الصفحه ٤٤٥ : عليهالسلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبر ان والحديثان المتعارضان
فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين
الصفحه ٢٣٩ : المحض من هذه الروايات.
واما إثبات أمارية
اليد فائضا كذلك وان قال بعض الفقهاء انه لا إشكال في أمارية
الصفحه ٤٢٢ : الخبر للواحد الّذي يكون مطابقا للواقع أو لأحدهما
الغير المعين أو لأحدهما المعين بالتخيير لا أثر له
الصفحه ١٠٩ :
نفس الموضوع يمكن
استصحابه لوجود الحالة السابقة له كنفس العنوان في نظر العرف وعند الدقة إثبات أصل
الصفحه ٢٣٨ : والحاصل من جميع
ما تقدم هو ان المورد في الروايات هو التصرف الّذي يكون أمارة على التذكية
والطهارة