الصفحه ٤٦٣ : لا شبهة ولا
ريب في ان الخبر الّذي يكون بأيدينا لا بد ان يثبت له ظهورات ثلاثة ليثبت حجيته
ظهور الصدور
الصفحه ٤٦٥ : فعليا من حيث الصدور لا من جميع الجوانب كما انه كذلك في الخبر الّذي لا
معارض له فان التعبد بالصدور يكون
الصفحه ٤٥٠ : التعيين والتخيير في الحجة ولا شبهة في تقديم ما له المرجح ح.
ثم لا يقال ان
روايات التخيير يكون في مقام
الصفحه ٤٦٦ :
المطابقة قبل الصدور.
وهكذا الدلالة
تكون في طول الصدور والجهة كما ان الأمر كذلك في الخبر الّذي لا معارض له
الصفحه ٤٤٤ : روايات الترجيح صورة وجود المرجح
لأحد الخبرين وموضوع روايات التخيير صورة التساوي من جميع الجهات فليس من
الصفحه ٤٤١ : لتشريع الحكم.
وفيه انه قده لم
يدع ان الموضوع في لسان الدليل هو التحير بل يقول ان المنساق من الروايات هو
الصفحه ٤٦٠ : تصديقه في
المورد الّذي يكون له المزاحم.
قلت كون الأحكام
بهذا النحو من القضايا لا يوجب ان يكون الخبر
الصفحه ٤٦٩ :
الأمر الثالث
انه لا شبهة ولا
ريب في ان موافقة الكتاب من المرجحات كما مر في الروايات ومخالفته
الصفحه ٤٧١ : شيخنا النائيني قده في الفوائد فانه قده قال ان الخبر إذا كان فيه أمارة
التقية يكون ساقط الجهة ولا تصل
الصفحه ٤٤٩ :
الاستدلال لكل
خبرين متعارضين مع الفرق بين الخبر والحكم فان الحكم له الموضوعية فله اثره حتى
بعد
الصفحه ٥٣ : في نفسه ولكنه خلاف الظاهر لأن صدر الرواية من
قوله عليهالسلام يأتي بفاتحة الكتاب في الشك بين الاثنين
الصفحه ٤٤٨ : .
قلت جعلت فداك ان
رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا
للعامة
الصفحه ٤٤٦ : هو صريح
الرواية ولكن يرد عليه وجوه من الضعف الأول الضعف من حيث السند لكونها مرفوعة
ومنقولة عن كتاب
الصفحه ١٠٤ : التذكية في الجلد المطروح أو الحكم المطروح الّذي يكون الشك فيه
لا ثبات النجاسة.
وحاصله ان هذا
الاستصحاب
الصفحه ٣٢٧ : الملتبس الّذي ورد به الرواية ولا
يكون في عنوان بحث الأصوليين حتى ان ان النراقي قده في العوائد الّذي ألفه