وينبغي التنبيه على أمور

الأمر الأول في ان اخبار العلاج هل تشمل المتعارضين الذين يكون تعارضهما بالعموم من وجه أم لا فيه خلاف الشمول مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين السند والجهة بشمولها له في الجهة وعدم شمولها له في السند كما عن شيخنا النائيني قده (في التنبيه الخامس من كتاب فوائد الأصول).

وحاصل كلامه قده ان المعارضة في العامين من وجه تكون في مادة الاجتماع وفي مادتي الافتراق ولا وجه لإسقاط أحد الخبرين في صورة عدم المعارضة وفي صورة المعارضة أيضا لا وجه لاختيار أحد الخبرين من حيث المرجح في الصدور لأن لازمه التبعيض في السند وذلك للأخذ ٠ بهذا الخبر المرجوح في مورد عدم المعارضة وهو مورد الافتراق والطرح لسنده في مورد الاجتماع لتقديم الراجح عليه وهو غير ممكن.

فان قلت ان الأحكام تكون بنحو القضايا الحقيقية فالخبر الواحد بواسطة موارد مضمونه ينحل إلى خبرين أو أزيد فلا إشكال في تصديق المخبر في مورد لا مزاحم له وعدم تصديقه في المورد الّذي يكون له المزاحم.

قلت كون الأحكام بهذا النحو من القضايا لا يوجب ان يكون الخبر الواحد اخبارا متعددة بل المراد هو انحلال الحكم الّذي استفدنا من الدليل على الموضوع الّذي ينحل إلى الافراد الموجود فعلا والمقدر وجوده فإذا قيل أكرم العلماء يكون الموضوع الموجودين من العلماء ومن قدر وجوده فلا إشكال في عدم جواز التبعيض في السند.

واما الرجوع إلى المرجحات الجهتية ومع عدمها الرجوع إلى المرجحات المضمونية فلا يكون فيه هذا الإشكال لانحفاظ السند في الرواية مع فرض كون مورد الاجتماع عن تقية وكيف كان فبعد عدم المرجح من حيث الجهة والمضمون فالقاعدة تقتضي التخيير ولكن المانع هو تسالم الأصحاب على التساقط في مورد الاجتماع