الصفحه ٣٧٤ :
الجهة الثالثة في مرجحات باب التزاحم
فنقول بعد تمام
الكلام في ضابطة التعارض والتزاحم فلا بد لنا
الصفحه ٣٧٥ : ليذهب موضوع الحكم المقيد بالقيد
الشرعي كما سيأتي منه في الوجه الثالث بعد هذا الوجه.
الصفحه ٣٧٩ : العالم عالما بعد قوله أكرم العلماء أو فرض الموضوع كالعدم تضييقا مثل لا
شك لكثير الشك.
والجواب عنه قده
الصفحه ٣٨١ : بعد
الإشارة إليه فيما سبق فنقول المائز أمور.
الأول ما عرفت من
ان الحكومة هي التوسعة والتضييق في
الصفحه ٣٨٤ : بعد العلم بوضعه للمعنى كما ان لفظ الأسد
وضع للحيوان المفترس فبمجرد سماعه أو رؤيته في الكتاب يأتي هذا
الصفحه ٣٨٦ : الأعظم الفرق بين المسلكين.
ثم ان شيخنا
النائيني قده بعد بيان ان حجية الظهورات اما ان تكون من باب الظن
الصفحه ٣٨٨ : بالكلام في مجلس واحد وذكر العام ثم بعد دقائق ذكر الخاصّ لا يشك أحد في
تقديمه على العام وعدم أخذ المتكلم
الصفحه ٣٨٩ : بالقرينة لأن الغالب تقديمه على العام بعد كونهما
متعارضين.
واما تقديم ظهور
الأسد في الرّجل الشجاع فهو يكون
الصفحه ٣٩٠ : العام بعد الشك في عمومه حجة من جهة عدم التعبد بشيء آخر
واما على فرض التعبد بظهور الخاصّ فلا وجه لتقديم
الصفحه ٣٩٦ : الأفكار كما في المقام.
وهذا البحث حسب ترتيب الكفاية يكون بعد
البحث عن المرجحات في ص ٤٠٣ وفي الفرائد
الصفحه ٤٠٩ : المصلحة في الإبراز بعد زمان ومن الممكن ان يكون
من باب التخصيص أيضا ويكون ما ورد من الروايات العامية
الصفحه ٤١١ : الخاصّين الّذي هو خارج قطعا تنقلب النسبة بين العام وبين
الخاصّ الآخر عموما من وجه بعد كونها قبل ذلك عموما
الصفحه ٤١٣ : كشفه.
وميزان انقلاب
النسبة هو ذلك فإذا لوحظ العام مع الخاصّ تنقلب النسبة مع المعارض الآخر بعد كونها
الصفحه ٤٢٤ :
بالتخيير بعد كونهم لا بدين من العمل بأحدهما.
فالأصل الأولى هو
الترجيح مع المرجح والتخيير مع عدمه ولذا لا
الصفحه ٤٢٥ : التخيير
بين الفعل والترك في مثل صل ولا تصل تكويني كما مر وهو حاصل لا محالة فكيف يحكم
الشرع به قلت بعد كون