الصفحه ٣٠٨ : بالنسبة إلى الواقع فلا يكون
اشكاله عليه واردا وما كنا نترقب منه قده ان يشكل كذلك كما ان ما نترقب عن الشيخ
الصفحه ٣٠٩ : العلم بالتكليف.
قال الشيخ قده هنا
وان أريد بها مضرة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم فهو
الصفحه ٣١١ :
وحكى الشيخ قده عنه وتعرض له شيخنا العراقي أيضا وحاصل التقرير ان التكليف بما لا
طريق إلى العلم به تكليف
الصفحه ٣٢٣ :
كما عن الشيخ قده قد مرّ جوابه وان لم يتعرض له هنا وقلنا ان الحق انه يكون محرزا
للواقع كما ان الطريقية
الصفحه ٣٢٩ :
اخبار الاحتياط
ومثل الشيخ القائل بعدم تمامية دلالة الاخبار الاحتياط فالبراءة بحكم الشرع مضافا
إلى
الصفحه ٤٣٠ : الشيخ (١) والنائيني وغيره الأول ان القوم من زمان الشيخ الطوسي إلى
الآن قالوا بأن من كان له العلم
الصفحه ٤٤٠ : الشيخ قده في الرسائل جعلوا المثال الّذي يكون في الرّبا
بالعلم الإجمالي بأنه اما ان يكون في أول الشهر
الصفحه ٤٤٣ : موضوعا لها لأنه لم يقع شيء
حتى يقال أنه صحيح.
واما كلام الشيخ
قده على حسب مبناه من عدم تنجيز العلم في
الصفحه ٤٤٧ :
قده في الحاشية
على الرسائل وفي الكفاية ووافق الشيخ قده في حاشية منه على الكفاية وحاصل دليل
الشيخ
الصفحه ٤٥٢ : .
ولكن الاختلاف في
أن الاضطرار إلى غير المعين هل يكون واسطة في التنجيز أو في التكليف واختار الثاني
الشيخ
الصفحه ٤٧٩ : الاجتناب عن الملاقى بالكسر أم لا فيه خلاف.
قال العلمان الشيخ
العراقي والنائيني قدهما الأقوى هو وجوب
الصفحه ٤٨٣ : الناظرون إلى عبارته هذه فقال بعضهم ان الشيخ قده من باب أن
مسلكه العلية في العلم الإجمالي قال بوجوب الاجتناب
الصفحه ٤٩٣ :
يحصل الشك في المفهوم والمنطبق في الخارج.
كما ان الشيخ (قده)
لم يكن مفهوم غير المحصور عنده محرزا وعلى
الصفحه ٤٩٤ :
والظاهر أن كلام الخراسانيّ يكون في الشبهة المفهومية وهكذا كلام الشيخ وحيث لا
يكون القيد من القيود المتصلة
الصفحه ٥٠٨ : فاختار الشيخ عدم الوجوب واختار النائيني وجوبه
أقول لا شبهة في عدم جواز تقديم العصر على الظهر ولا شبهة في