الصفحه ١٣ :
فلا يجري
الاستصحاب لذلك وعبارات الشيخ مختلفة ففي بعضها ذكر الحالة السابقة وفي بعضها لم
يذكر
الصفحه ٢١ : القطع ولو لم يكن في الواقع سم فيه خلاف : قال
النائيني (قده) تبعا لبعض عبارات الشيخ (قده) انه يكون من
الصفحه ٢٦ : لغوا كما عليه الشيخ (قده) ومنها ما عن المحقق الخراسانيّ وهو ان
الحجية والحجة في الأمارات يصلح الجعل
الصفحه ٤٧ :
والميرزا (قدهما) دون الشيخ لأن القبح عندنا فعلى وعندهما فاعلي وعند الشيخ (قده)
ليس لنا قبح عقلي أصلا
الصفحه ١٠١ : يقولون بإمكانه الذاتي وهو
الّذي قال الشيخ الرئيس كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك
الصفحه ١٩٩ :
المحكي وهو غير ثابت واما الرجوع إلى الحاكي من باب الطريقية فيكون من باب دليل
الانسداد الذي ذكره الشيخ قده
الصفحه ٢٠٥ : الشيخ قده عن أستاذه السيد الطباطبائي
المجاهد وحاصله انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة من المشتبهات
الصفحه ٢٠٦ : الشيخ وأسقطوا ما ذكره قده بأنه ان كان المراد
من العلم بالتكاليف في الشريعة هو عدم نسخه فهو مسلم واضح لا
الصفحه ٢٠٩ :
التكليف في ما بين الخمسة فانه حيث لا يكون بعض أطرافه ملزما لا يكون منجزا.
ثم أن الشيخ (قده)
بنى القول
الصفحه ٢٢٩ : بالاحكام أيضا فلا مجال لكلام الشيخ قده لأنه يسقط عن التنجيز
بيانه ان العلم الإجمالي تارة يكون في آن حصوله
الصفحه ٢٣٥ : المستفاد
منهما حكما كليا لا الحكم الجزئي الفرعي.
ونقل عن درسه (قده)
جواب ولا بد لبيان الشيخ قده هنا في
الصفحه ٢٤٢ : باب الاستصحاب موافقا للشيخ قده فانه يقول يكون
التنزيل فيه في المتيقن لا في اليقين لأن اليقين يكون
الصفحه ٢٤٣ : الكشف بهذا البيان في
تقديم الأمارة على الأصل على مسلك الشيخ (قده) فالأصل المحرز مقدم على الأصل
العقلي
الصفحه ٢٧٠ : الاستحقاق
والمؤاخذة صحيح.
وفذلكة (١) البحث في رأى الشيخ وشيخنا العراقي وشيخنا النائيني
والمحقق الخراسانيّ
الصفحه ٣٠٦ : ما كنا نترقب من الشيخ قده ذلك فان حكم العقل
__________________
(١) في ص ١٣٤ من
الفوائد تقرير