الصفحه ١٠ : الخراسانيّ
لا يصح لا على مسلك القدماء ولا الشيخ.
الثاني : هو ان
جرم هذا التقسيم يكون هادما للشركة لأن الظن
الصفحه ٦٥ : التنزيل والثاني هو التحقيق والأول مسلك النائيني قده واما على مسلك الشيخ
القائل بتنزيل المؤدى وعلى مسلك
الصفحه ٢١٣ : يقال
عليهم أيضا بأن نظر الشيخ قده كان إلى ان الاستصحاب لو كان موافقا للاحتياط فيكون
المرجع الاحتياط
الصفحه ٢٦٢ : انه حيث يكون امتنانيا فهل يجري في صورة لزوم الضرر على
الغير أو لا خلاف بين الشيخ الخراسانيّ قدهما
الصفحه ٣١٣ : وإلّا فيكون المطلوب نفسه نظير ما قال الشيخ قده في دفع الضرر
المحتمل فان القاعدة بنظره قده تكون قاعدة
الصفحه ٣٤٦ : إجمال النص
وقد ذكر الشيخ قده
هذا بعد بيان أحد تنبيهات البراءة ومر أن الخراسانيّ قده جعل فقد النص
الصفحه ٣٨٢ :
الشيخ قده هو كون البحث في غير هذه الصورة ولا إشكال في كون هذا الفرض مجرى
البراءة لأنه من الشك بدوا في
الصفحه ٤٤١ :
وفي المثال الأول
لا يكون له دخل أصلا وقالوا من جهة هذا قال الشيخ قده بان العلم الإجمالي منجز
الصفحه ٤٤٢ :
وحاصل دليل الشيخ
قده هو ان الأصل بدون المعارض يجري في المرأة أي أصالة الطهر قبل رؤية الدم ويحكم
الصفحه ٤٦١ : طرده في وسع الإطلاق فلا يكون
كلام الشيخ قده تاما والطريق هو الوجه الأول الّذي مرّ.
بقي في المقام
الصفحه ٤٩٥ : هذا خلاف
الوجدان.
والحاصل يجب
ملاحظة المباني في المقام أيضا والشيخ قده على حسب مبناه يكون كلامه تاما
الصفحه ٥٠٧ : بالآخر أيضا الا من جهة كونه تجريا.
والجواب عنه هو أن
مراد الشيخ في المقام لا يكون هو تقديم الامتثال
الصفحه ٥١٣ : مقدار يوجب براءة الذّمّة بحسبه ومثال الجزء كما ذكره الشيخ قده (في
الرسائل ص ٢٥٧) هو في صورة فقد النص هو
الصفحه ٥١٩ : التفصيلي ويكون الشك في الأكثر شكا بدويا فتجري البراءة بالنسبة إليه
ويكون هذا مراد الشيخ قده أيضا لأن مراده
الصفحه ٩ : الشيخ الأقسام إلى القطع والظن والشك إشكالات : الأول : هو ان
المراد بالحكم ان كان الواقعي منه لا خصيصة