الصفحه ٢٩ : الفاعل المعتقد بقبح العمل الّذي عمله. الثالث : ما قال الأنصاري (قده) وهو
انه لا قبح للفعل ولا للفاعل
الصفحه ٥٤ : للقطع أو للمقطوع.
والثاني : مسلك
الأنصاري (قده) وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون مرامه ان ما قامت
الصفحه ٥٧ : فان كان
المبنى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما هو مسلك الأنصاري (قده) وبعض من تبعه
فقيامه مقام القطع
الصفحه ٦٤ : الأنصاري (قده) فانه لو كان المدار
على المقطوع كانت الحكومة ظاهرية لأنه يمكن ان ينكشف خلافه بخلاف الإحراز
الصفحه ١٦١ :
تأييدا للأنصاري قده هو ان الوجوب النفسيّ إذا كان غير صحيح لكونه خلاف التعليل في
ذيل الآية وخلاف تناسب
الصفحه ٢٣٩ : أو الحجية كما أن الأول رأينا ورأى شيخنا النائيني والثاني رأى
الأنصاري قده والثالث رأى الخراسانيّ ره
الصفحه ٦٦٦ : الحجة بن الحسن العسكري عليهالسلام وعجل الله تعالى له الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه وأرجوه
ان يقبل منى
الصفحه ١٦٠ :
__________________
ـ الأسوئية في هذه
العبارة فيتم المطلوب بدون ضم مقدمة خارجية وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.
والشيخ
الصفحه ٢٢٦ : الاحتياط في المشكوكات حتى يكون النتيجة ما ذكر.
وأجاب شيخنا
النائيني قده عن هذا الجواب بأن الشيخ قده اعترف
الصفحه ١٧٧ : أفاده
الشيخ قده بعد تسليم كون مورد المفهوم هو الخبر بالارتداد فلا محالة يلزم خروج
المورد عن عموم المفهوم
الصفحه ١٩٤ :
الشك في وجود حكم
آخر فيما بين ساير الأمارات لاحتمال التطبيق.
ولعل النزاع بين
العلمين الشيخ
الصفحه ٢٢٧ : الاحتياط.
فتحصل أن الظن عند
الشيخ قده مرجع في السقوط لا في إثبات التكليف فلم يثبت به أن مورده هو حكم
الصفحه ٤٢٦ : عليها وإلى ذلك يرجع ما في كلام الشيخ قده من
إمكان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع فانه ليس المراد تنصيص
الصفحه ٤٩٠ : وبين حرمة المخالفة
بأنها محرمة وان نسبه المقرر إلى الشيخ قده وقال انه غير تام ولكن لا يكون تفصيله
قده
الصفحه ٥٧٥ : تعدد الخطاب بالنسبة إلى الذاكر والناسي واما الشيخ الّذي
يكون خطاب الناسي عنده من المحال فلا يكون الخطاب