الصفحه ٨٦ : الشيخ الأنصاري (قده) لشدة ممارسته في الأصول فلك العمل على
طبق الاجتهاد واما ان لم تكن المقدمات قوية فلا
الصفحه ١٢٠ : ان الشيخ الأنصاري (قده) قال بأن ما شك في حجيته يكون استناده والتعبد
به حراما بالأدلة الأربعة الكتاب
الصفحه ١٥٩ :
يجب التبين.
ثم ان الشيخ
الأنصاري (قده) قال بما حاصله هو انا لا نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية في وجوب
الصفحه ١٦٩ : أي المشتركة بينها وبين الاخبار وساير الأدلة فمن الحري ان نذكر بعد
الاستدلال بها ولكن حيث قدمها الشيخ
الصفحه ١٩٧ : فيها وكذلك الإشكال الثاني عن الأنصاري (قده) بأن حجية الخبر تكون من حيث
المضمون والشهرة أيضا كذلك لأنه
الصفحه ٢٢١ : بيان معنيين :
الأول هو الاختلاف المعروف بين الشيخ الأنصاري والخراسانيّ فان الأول يقول بأن
المراد منهما
الصفحه ٣٦١ : في الأمر من جهة صدق الفوت فلا يحكم بالاشتغال كما
عن الشيخ الأنصاري قده (١) ففي صورة العلم بمقدار
الصفحه ٣٦٧ :
فعن الشيخ
الأنصاري قده (١) في الرسائل ان الأقوى في بدو النّظر هو عدم تصوير الاحتياط
فيها وان رجع
الصفحه ٣٧٤ : ما ومورد الاجتماع صورة كون المخبر به ثوابا مع كون الراوي ضعيفا فيتعارضان.
فقال الشيخ
الأنصاري قده
الصفحه ٣٨١ : ونحن قد طوينا البحث عن اخبار من بلغ وفي رسالة
الشيخ قده في التسامح في أدلة السنن مزيد بيان فليرجع إليه
الصفحه ٣٨٤ :
الأنصاري قده (١) البحث عن هذه الصورة في باب الأقل والأكثر وقال الشيخ
النائيني قده في المقام أيضا بالاشتغال
الصفحه ٤٤٨ : كونه قبل
العلم لا يكون العلم منجزا وفي صورة كونه بعده يكون منجزا.
اما القول الأول
فعن الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٩٩ : بعيد من شأنه.
ثم ان الشيخ (قده)
قال بان هذه الرواية دلالتها أحسن من غيرها والنكتة فيه هي ان عمدة
الصفحه ٣٠ : المقابل للتجري كالإطاعة والمعصية وهما مرتضعان من لبن واحد
ومن العجب ان الشيخ الأنصاري (قده) قال بحسن
الصفحه ٣٤ : عليه الشيخ
الأنصاري (قده) ومن تبعه أولا بأن عنوان التجري لا يخلو اما ان يكون بنحو
اللااقتضاء أو بنحو