الصفحه ٦٠١ : فيحصل الشك في قابلية السابق للإلحاق وفي صحة اللاحق
أيضا فالإشكال فقط هو أن الأصل مثبت.
ثم ان هنا وجها
الصفحه ٦٠٣ :
العقلية على نفس
هذا الحكم مترتبا لا آثار آثاره العقلية ففي المقام إثبات صحة السابق لوجود الأمر
الصفحه ٦٥٧ : فيكون الاختلاف في الصحة وكيف كان قد تظافرت الأدلة على الصحة في الموارد
الثلاثة أو الأربعة مع القول
الصفحه ٥٩٩ : معلوما واما إذا شك في بطلان العمل بشيء زاد المكلف فيه
فيكون المرجع الأصل.
في استصحاب الصحة في صورة الشك
الصفحه ٦٠٢ :
يكون جريان الأصل كافيا للقول بعدم وجوب الإعادة وصحة الاجزاء اللاحقة.
ثم ان هنا تقريبا
ثالثا عن
الصفحه ٦٣٦ : استصحاب الصحة التأهلية (١) غير جار بعد عروض ما احتمل مانعيته وكون المورد من الشبهة
المصداقية لعام لا
الصفحه ٦٦١ : الثالث عن
إشكال الجمع بين الصحة والعقاب هو ما عن شيخنا النائيني قده وحاصله ان القول بوجود
العقاب مع الصحة
الصفحه ٥٠٠ : .
__________________
ـ يكون التعبد
بلحاظ الأثر الشرعي فالعمدة هي عدم الحالة السابقة في الفرد المردد واما إنكار صحة
التعبد
الصفحه ٦٥٩ : بوجوب الجمع فلا
وجه للقول بالصحّة والعقاب.
والحاصل لو كان
القصر للمسافر مثلا دخيلا في العبادية يجب
الصفحه ٧٣ : قيل تثبت الملكية بشهادة العدلين فهل تقوم اليد أو
أصالة الصحة بالنسبة إلى ما في اليد مقام شهادتهما أو
الصفحه ١١٩ : .
والبحث في ذلك في
جهات : الجهة الأولى في صحة استناد ما قامت الأمارة عليه إلى الله تعالى وفيه
اختلاف بين
الصفحه ١٢٢ :
يثبت وجوده أو
عدمه يكون حكمه حكم الواقع فالأصل لا إشكال في جريانه هنا ولترتب الأثر وهو عدم
صحة
الصفحه ١٤٧ :
وكلما ازداد صحة ازداد بعدا.
وربما توهم في
المقام عدم الانجبار وعدم الوهن بها وتارة يفصل بين الجبر
الصفحه ٣٧٥ : صحيحا من وجه غير صحيح من
وجه آخر.
اما الصحة من وجه
فهو أنه على فرض اختصاص دليل الشرائط بالواجب والحرام
الصفحه ٦٥٥ : طريقي
الاجتهاد والتقليد
من حيث العمل
الّذي أتى به والبحث عن عقابه وصحة العمل مع ترك الفحص أو فساده