الصفحه ٢٩٠ :
الصحة وهو غير
صحيح والحاصل قد اختلف الكلام بينهم في أن المرفوع هل هو اللزوم فقط مع بقاء الصحة
أو
الصفحه ٢٧٩ : الواقع فيكون العمل صحيحا مجزيا ممنوع لأن الصحة والفساد من الأحكام العقلية
ولا يكون في وسع الحديث رفعه ولا
الصفحه ٢٨٢ : الصلح أو قصد
النكاح المنقطع مقام النكاح الدائم فهل يشمله حديث الرفع أم لا الحق هو الثاني.
والدليل
الصفحه ٢٨٩ : فيكون الرفع شاملا لأثره فينتفى صحة المعاملة الإكراهية (١) لكنه قيل حيث يكون هذا الدليل امتنانيا يكون
الصفحه ٢٨١ : التوسعة في التكليف بخلاف المقام فانه لا يكون حديث الرفع حاكما وناظرا بل
يكون صرف الإرفاق ونفى إيجاب التحفظ
الصفحه ٢٨٣ :
من أن الحد لا
يشمل الترك لأنه يكون لازمه الوضع وليس هذا لسان الحديث الشريف بخلاف المانع ففي
الصفحه ٢٦٢ :
الاستطاعة العرفية
أو العقلية لا يمكن جريان الحديث في العرفية ويقال انها مرفوعة لأن من رفعها يلزم
الصفحه ٢٧٠ : بين اخبار إيجاب الاحتياط وحديث الرفع لإنشاء
أحدهما الاحتياط إنشاء والآخر نفيه واما على مسلك شيخنا
الصفحه ٦٠٧ :
فبالتعارض يحصل التساقط فيصير حديث لا تعاد في الزيادة والنقيصة السهوية بدون
المزاحم وهذا هو الوجه في تقديمه
الصفحه ٣٤٣ : فالحالة السابقة النعتية أوجبت صحة جريان هذا
الأصل وهكذا إذا كان الشك من ناحية شرط من الشرائط كالاستقبال
الصفحه ٥٩٢ :
إطلاق دليل الجزء هل هو الصحة عند الزيادة أو البطلان الثانية بيان ما ورد في بيان
الزيادة عنهم
الصفحه ٦٦٢ :
ومعاقبا عليه وهذا الطريق بعد العلم بالصحّة طريق للتخلص عن الإشكال ومجرد
الاستبعاد لا يكون فيه إشكال على ما
الصفحه ٦٠٠ :
يتحقق بعد وما كان
تحققه الا بعد ضم البقية لو صح الضميمة ولا يتصور استصحاب صحته الا في مثل الشك في
الصفحه ٤٤٣ :
ولا يقال علينا
بأن أصالة الصحة في المعاملات تكون حاكمة على الاستصحاب أي أصالة عدم الانتقال
لأنه
الصفحه ٦٥٦ :
مال السيد محمد
كاظم صاحب العروة قده بعض الميل إلى أنه يجب الأخذ بأحوط القولين ولا دليل على
الصحة