فقال لي : «يا بن
أشيم إنّ الله فوّض إلى سليمان بن داود فقال (هذا عَطاؤُنا
فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) ، وفوّض إلى نبيّه صلىاللهعليهوآله فقال (ما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، فما فوّض إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد فوّض إلينا».
ولعلّك بمضمون ذلك
تعلم أنّ الترجيح بين الأخبار بالتقيّة ـ بعد العرض على الكتاب العزيز ـ أقوى
المرجّحات ، فإنّ جلّ الاختلاف الواقع في الأخبار ، بل كلّه عند التأمّل والتحقيق
إنّما نشأ من التقيّة ، ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري أصحابنا ، فظنوا أنّ
هذا الاختلاف إنّما نشأ من دسّ أخبار الكذب في أخبارنا فوضعوا الاصطلاح المشهور في
تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة ، ليتميّز به صحيحها عن سقيمها ، وغثّها من
سمينها ، وأقوى شبهة فيما ذهبوا إليه شيئان :
أحدهما : رواية مخالف المذهب ، وظاهر الفسق ، والمشهور بالكذب ،
ونحوهم.
وثانيهما : ما ورد عنهم من أنّ لكل رجل منّا رجل يكذب عليه ..
وأمثال ذلك ، ولم يتفطنوا أنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن
سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت في تنقيحها ...
ثمّ ذكر جملة من
الأمارات على أنّ هذه الأخبار منقحة عن الأخبار المكذوبة وخالية عن الأحاديث
المدسوسة ، وشواهد كثيرة على أنّ جلّها صادرة عن الإمام عليهالسلام.
وظاهر كلامه ـ كما
ترى ـ يعطي ما نسب إليه ، خصوصا بملاحظة قوله إنّ الترجيح بين الأخبار بالتقيّة
أقوى المرجّحات ، إلا أنّ التأمّل في كلامه يقتضي أنّ غرضه أنّ الاختلاف في
الأخبار ليس من جهة وجود الأخبار المكذوبة ، بل سرّه التقيّة ، لا أنّه عند
التعارض يحمل على التقيّة ، ولو مع عدم الموافقة للعامة ، وما ذكره من أنّ الترجيح
بالتقيّة أقوى المرجّحات ؛ مراده في صورة إمكان الترجيح ، وهو ما إذا وافق أحدهما
لهم ، فغرضه أنّه إذا كان الاختلاف في الغالب من جهة التقيّة ففي صورة التعارض
وإمكان حمل أحدهما على التقيّة يحمل عليها ، ويعمل بهذا المرجّح دون
__________________