الصفحه ٧٢ : يقول صاحب الفصول ، إذ بناء عليه
أيضا لا إشكال إذ لازمه عدم الحكم عند عدم الشرط ، وهو العلم بالواقع
الصفحه ٨٧ : (١) فاستكشف الواقع من الأمارة الفلانيّة ، فقد حكم بأنّ
مؤداها نفس الواقع ، وبعد ثبوته (٢) لا موقع للرجوع إلى
الصفحه ٨٩ : أنّ الحكم بالرجوع إليها مقيّد بعدم وجود الأدلة الاجتهاديّة ،
فعدمه قيد في الحكم في تلك القضايا
الصفحه ٩٣ : عنوانا مستقلا في عرض سائر العناوين ، فكأنّه صرّح
بالحكم في كل من تلك الجزئيات ، فيكون بمنزلة النص ، مثلا
الصفحه ١٠١ :
الإيراد على الحكومة فيرد عليه : أنّا لو أغمضنا عمّا ذكرنا من أنّ بناء العقلاء
من قبيل حكم العقل بل هو حكم
الصفحه ١٢٢ : حكما عرفيا ، بأن يكون هناك حكم تعبدي عرفي يوجب إرجاع أحد الظاهرين إلى
الآخر ، أو كلّ إلى معنى آخر ، وإن
الصفحه ١٣٣ :
اعتباره دليل لفظي تعبدي أمكن دعوى شموله لصورة التعارض ، والحكم بالتخيير حسب
القول به في تعارض الخبرين
الصفحه ١٥٦ : ذلك العموم ، ولازمه الأخذ بهما ثمّ
الحكم على حسب ما يقتضيه ؛ كما في القطعيين بحسب الصدور ، إلا أنّ
الصفحه ١٥٩ :
ففي المقام أيضا
لا ندري أنّ الشارع جعل في حقنا ما يؤمن الحكمين ، نعم لو علم جعل كل من الحكمين
الصفحه ١٨٠ :
وإن كان يمكن
استفادة حكمه ممّا ذكر ، ولعلّنا نتعرض لذلك إن شاء الله.
الثاني
: [في تصوير الوجوه
الصفحه ١٨٤ :
الحكم الفرعي الذي هو مؤدّى الخبر لا ينافي الحجية الفعليّة ، والمعلوم عدم حجيّة
ما علم كذبه بخصوصه
الصفحه ١٩٣ : ؛ وملاكه كون المصلحة الملحوظة للآمر موجودة في شيئين أو أشياء مع كفاية
أحدها في إحرازها ، ولو فرض عدم الحكم
الصفحه ١٩٩ : الحكم بالتوقف ؛ لا بمعنى أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه ـ كما
لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين
الصفحه ٢٠٤ : الحجيّة أو تساقطهما لا يبقى ما يثبت القدر المشترك ، أو ينفي
الحكم الخارج عنهما ، كما في الأصلين المتعارضين
الصفحه ٢١٦ : الكريّة لا تثبت الاتصاف ، فلا يجري عليه حكم
غير الكرّ ، نعم إذا شكّ في تحقق الشهرة بالنسبة إلى أحد الخبرين