الصفحه ٣٠٩ : أنّ حكم المسألة في الظاهر
أيضا غير التخيير أو كان هناك مانع عقلي كذلك ، وإلا فلو فرضنا أن الإجماع
الصفحه ٣١٧ :
العموم ويظهر
الثمر فيما إذا خالف حكم الأصل حكم العموم كما إذا فرضنا أنّه يعلم بكذب أحد
الخبرين
الصفحه ٣٥٠ : يحكم بالتخيير ، وإمّا لأنّ
أصالة العدم جارية في نفيه فيتحقق موضوع حكم العقل.
ومن ذلك يظهر أنّ
الأصل
الصفحه ٣٥٣ : باب
الموضوعيّة ، وهو أنّه لما كان الحكم بالتخيير من العقل وهو إنّما يحكم به من جهة
أنّ وجوب العمل لكل
الصفحه ٣٦١ : ملاك حكم العقل بالوجوب إنّما هو وجوب العمل بالمؤدّى والمضمون من حيث إنّه
تكليف ووجوب العمل بالخبر
الصفحه ٣٨٢ : العمل بالمقتضي مع أنّ الشك (٣) في الجعل لأجل المانع ؛ إذ المقتضي إنّما يكفي في الحكم
إذا كان راجعا إلى
الصفحه ٤٠٨ :
أحدهما مدّعيا والآخر منكرا ، ولا غفلة كل من الحكمين عن مستند الآخر ، إذ يعتبر في
القاضي الاجتهاد واستفراغ
الصفحه ٤٥٢ :
الحكم الشرعي
بآرائكم بمعنى لا تعيّنوا الحكم بآرائكم ، فلا يكون ناظرا إلى ترجيح أحد الخبرين
على
الصفحه ٤٧٨ :
لمصلحة ، ولا يلزم (١) في المرجّح الجهتي أن يكون أصل الصدور (٢) لمصلحة غير بيان الحكم الواقعي ، حتى يقال
الصفحه ٤٩٨ : القطعيّة فإذا كان حكم الخبر القطعي الحمل
على التقيّة عند التعارض فيكون حكم الخبر الظني أيضا كذلك ، وهذه
الصفحه ٥٠٤ : لا يؤخذ بالموافق حينئذ أصلا ؛
فتدبّر! فإنّه مبني على أن يكون معنى الترجيح من باب التقيّة الحكم بصدور
الصفحه ٦٠٠ : يعتبر العلم بصدور الخبر المحمول على التقيّة ، ولا الحكم بصدوره ، إذ لا يؤخذ
به ثمّ يحمل على التقيّة
الصفحه ٤٥ : التنجز والفعليّة ، بل مفاده ثبوت الحكم من حيث
هو والتنجز إنّما هو بحكم العقل فليس في تقديم أحدهما
الصفحه ٤٦ : التنجز.
قلت : نمنع كون
القدرة شرطا في جميع المقامات لأصل الحكم بل هي في بعضها شرط في الفعليّة وفي
بعضها
الصفحه ٥٧ : حاكمة على ذلك الطرف ، ومبينة لرفع الحكم عنها في موارد تلك
الشروط ، وكاستصحاب الطهارة بالنسبة إلى قوله