الصفحه ١٨٢ : يخفى!
وثانيا : أنّه لا مانع من إبقاء العموم على حاله من الوجوب العيني
، والحكم بالتخيير في مقام العمل
الصفحه ١٩١ :
أيضا بمعنى أنّ
الحجّة هو خبر العدل المعلوم ؛ فيجوز الرجوع إلى حكم مخالف لهما أو لا؟ وعلى
الثاني
الصفحه ١٩٧ : بالنسبة إلى غير زيد وعمرو ،
والتخيير بالنسبة إليهما يكون حكم الشارع قرينة على إرادة القدر المشترك [منه
الصفحه ٢٠١ :
في سائر الواجبات المتزاحمة ، حيث إنّ الحكم بالوجوب التخييري ـ بعد عدم شمول
الدليل ـ إنّما هو من باب
الصفحه ٢١٠ :
مدّع ثالث ، فيكون من باب الدعوى بلا معارض بالنسبة إليهما كما أنّه يمكن الحكم
بالجمع العملي في بعض صورها
الصفحه ٢١٥ : متعادلان في الظاهر ، فيجري فيهما حكم
التعادل من التخيير ؛ هذا ويمكن أن يقال بجريان حكم التعادل مطلقا ؛ بنا
الصفحه ٢١٨ :
أيضا كما لا يخفى!.
ثمّ
قال : إن جعلنا حكم
الصورتين المفروضتين التخيير ؛ فالتعريف (١) وهو ما ذكره
الصفحه ٢٦٤ :
على صحّة الانقلاب
ينقلب الحكم ؛ مثلا : إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم النحويين فملاك تقديم
الصفحه ٢٦٩ : حكمه؟
وإن كان يمكن أن
يقال ـ على فرض التفصيل ـ أنّه لا حاجة إلى تعيين المعيار ، إذ المدار على ما علم
الصفحه ٢٧١ :
[التنبيه]
الأول : [حكم قضاء القاضي حال التعارض]
لا إشكال في أنّه
ـ على المختار ـ يقضي القاضي
الصفحه ٢٨٤ : والاجتهاد ، وأنّه لم يتحصل للمجتهد دليل معتبر إلا بعد أخذ أحدهما؟ أو
أنّه بعد ما فهم أنّ الشارع حكم بالتخيير
الصفحه ٢٨٥ : عين
العمل إلا أنّه بلحاظ أنّه حكم فرعي والأول بلحاظ أنّه حكم أصولي ـ بل هاهنا أمران
أحدهما العمل
الصفحه ٢٩٠ : ، إذ لا ينكشف به أنّه هو الحق ، أو نقول إنّ الموضوع
هو المتحير في أنّ (١) الحكم الواقعي الأولي ما ذا
الصفحه ٢٩٧ : كون التخيير بدويّا ؛ لأنّ مفاد الخبر
والأمارة ، وقول المجتهد إنّ الحكم كذا في جميع الوقائع فالعمل به
الصفحه ٣٠٢ : إذا علم إجمالا أنّ الحكم (٢) مفاد أحدهما ، وليس خارجا عنهما.
السادس : بناء على الاستمراريّة (٣) قلنا