الصفحه ٢٢٥ : هنا تكليفا ، وكان كلّ
منهما في مقام تعيينه ، وأنّه الظهر أو الجمعة ـ مثلا ـ فالحكم كذلك ، فلا خصوصيّة
الصفحه ٢٣٦ :
المقام أيضا رجّح
القول بالتخيير ، وأجاب عن أخبار التوقف بما أجاب ، نعم لم يعتمد في الحكم
بالتخيير
الصفحه ٢٨١ : المجتهد بيان حكم الواقعة للمقلّد ، ومن
الواضح أنّ حكمها هو التخيير ؛ فكيف يفتي بالمعيّن الذي ليس هو حكم
الصفحه ٣٠٥ :
بيان حكم العمل.
وبالجملة
فما ذكرنا مانع عن
إرادة الحجيّة من الأمر بالعمل بهما في المقام ، وهذا المانع
الصفحه ٣١٠ : العملي لا يمكن الحكم به
في المقام ، إلا أنّه بناء عليه حينئذ يجب العمل على الآخر الغير المتعذر كما في
الصفحه ٤٩ : المجمع بلا اشكال ، والحكم بحرمته ، ولذا يحكم
بحرمة الصلاة ولو على القول بجواز الاجتماع أيضا ، وإنّما
الصفحه ٥٥ :
سواء كان هناك
أصول عمليّة تعبديّة أو لا ، لكن بعد بيان أنّ (١) الواقع كذا وحكم الشارع بوجوب تصديق
الصفحه ٦٩ : ، ويؤيده أنّه ضرب في بعض النسخ على قوله «إنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء
بوصف أنّه مجهول الحكم» إلّا أنّه
الصفحه ٧٠ :
الواقع لا يضر
وجوب الأخذ به في مقام (١) الحكم الواقعي واقعا ، ولا يلزم التزام التصويب ، ومن ذلك
الصفحه ٧٩ : على ما كان معلّقا عليه ، وكذا
الأصل العملي ، وكيف كان فظهر أنّ الملاك في الفرق أنّ مؤدى الأصل حكم مقام
الصفحه ١٢٦ : الأفراد حكمة في
جعل (١) الطبيعة ، فهو نظير جعل الطهارة والإباحة فيما لا يبتلي به المكلّف أصلا ،
فأدلّة
الصفحه ١٣٤ : جهة دلالة اللفظ ، وإن أريد إثباته من حيث كونه
في ضمن الحكمين ؛ فهو فرع ثبوت أحدهما ، والمفروض عدم ثبوت
الصفحه ١٥٠ : لم تبلغ إلى هذا الحد ، فالمدار على كونهما
بحيث لو جمعا في كلام متكلّم واحد جعل الأظهر قرينة ، وحكم
الصفحه ١٥٧ : يجعله معناه ، ففي القطعيين الصدور بقيد القطع
قرينة لا نفسه ؛ حتى يقال بعد الحكم التعبدي بالصدور لا بدّ
الصفحه ١٧٢ :
وقال في بحث
المرجّحات الدلاليّة ـ بعد ذكر حكم النص والأظهر مع الظاهر ـ (١) : نعم يبقى الإشكال في