الصفحه ٣٥٢ : ، بل
وكذا الغافل في الحكم (١) في بعض المقامات هذا.
ولو فرضنا عدم
شمول الإطلاقات لصورة التعارض فلا
الصفحه ٣٦٥ : يتم في هذه الصورة ، وذلك لأنّه في الصورة
السابقة لمّا لم يكن حكم العقل بحجيّة الخبر الأرجح بل إنّما
الصفحه ٣٦٦ :
والحكم بأنّه الوجوب.
وأمّا وجوب ذلك
فلا فيجوز العمل بالخبر الآخر بمعنى ترك ذلك الشيء لا بمعنى الحكم
الصفحه ٤٠٦ : دعوى القطع بأنّ الحكم هو التخيير وإن كان سندها قطعيّا من جهة
استفاضتها واحتفافها بقرينة الصدق ، وذلك
الصفحه ٤٧٧ : حاصلا من أمارة نوعيّة ؛ لأنّه لا يفيد (٣) القوّة في مناط الحجيّة ؛ فتدبّر!.
فلا بدّ إمّا من
الحكم بأنّ
الصفحه ٥٣٣ : المعارض ؛
صونا للاستدلال عن اللغويّة ، وهذا المقدار يكفي للخروج عنها ، فلا حاجة إلى حكم
بإرادة مطلق
الصفحه ٦٠٢ :
تعبد آخر ، وهو
الحكم بصدورهما فعلا ، والمفروض أنّه لا معنى له مع وجوب ترك العمل من جهة الحمل
على
الصفحه ٩٨ : ء العقلاء وطريقتهم ، وهم لا
يحكمون باعتبار شيء إلا بعد ملاحظة جميع جهاته وخصوصيّاته ، فيكون حكمهم نظير حكم
الصفحه ١٠٩ : مؤدّاه واقعا ،
فهو عبارة أخرى عن بيان نفس الحكم ، وكونه حكما ظاهريا لا يجدي ؛ بعد كون اللسان
لسان بيان
الصفحه ١٤٩ : للجمع ، وذلك لأنّ حكم
العقل على فرضه تقديري فلا يثمر ، وإنّما المثمر ما إذا حكم فعلا بوجوب إكرام عدول
الصفحه ١٥٢ : أمكن رفع المعارضة بالأخذ بالسندين والحكم بالتأويل أو
الإجمال ، مضافا إلى أنّه عليه عمل العلماء ، وأنّه
الصفحه ١٧١ :
التفكيك بعد كون
الحكم تعبديا كما عرفت نظيره سابقا ، واستبعاد ذلك من حيث إنّ المضمون الواحد لا
الصفحه ١٩٨ :
للإثبات ، ومع
التعارض لا يمكن أن يؤثر شيء منهما في ثبوت الحكم ، لعدم إمكان ثبوت حكمين متناقضين
الصفحه ٢٠٧ : فلا يعقل الحكم بالوجوب
الظاهري مع عدم الحكم بعدم الإباحة الظاهريّة ، كيف؟ ولو لم يكن كذلك لزم جواز
الصفحه ٢١٩ : أو لا؟ فعلى الموضوعيّة يجري الاستصحاب ؛ لأنّه كان حكمه في السابق ، وعلى
الطريقيّة يكون من الشك الساري