الصفحه ٢٨٧ : بأحد الطرفين من غير ملزم ، وهو خلاف حكم الله.
فإن
قلت : لازم ذلك عدم
جواز التعيين في مقام القضاء أيضا
الصفحه ٣١٥ :
وإن أغمضنا عن
أخبار التخيير ؛ لأنّ ظهور المطلق ليس وضعيّا بل من باب دليل الحكمة وقبح تأخير
البيان
الصفحه ٣٣٦ : الوجوب أو
الحجيّة من قبل الشارع.
وأمّا إذا كان أصل
الوجوب أو الحجيّة من باب حكم العقل فلا يكفي وجود
الصفحه ٣٩٨ :
المذكورة (١).
أقول :
أولا : إن جملة من
الروايات دالّة على الترجيحات المذكورة بطريق بيان الحكم
الصفحه ٥٧٥ :
التساقط ، بل الحكم التخيير بمقتضى الأخبار المتقدمة.
وثانيا : أنّ
المرجعيّة غير المرجحيّة ، والمقصود
الصفحه ٦٧ : ،
فلأنّ الحاكم كأنّه يدل على تقرير لسان المحكوم في حكمه ، وأنّ حكمه حق إلا أنّ
هذا الموضوع خارج عنه ، مثلا
الصفحه ١٠٣ : المحقق المذكور أن تكون جميع التخصيصات
والتقييدات من باب الورود أو الحكومة ، فأين التخصيص الذي حكم سابقا
الصفحه ١٥٤ : ، أو الحكم بالإجمال إلا أنّ في الأخبار المذكورة علّق
الرجوع إلى المرجحات أو التخيير على التعارض الصادق
الصفحه ١٩٦ : ، والواحد لا بعينه ليس فردا (١) فيسقطان عن الحجيّة ، نعم ؛ لو علم المناط حكم العقل
بالتخيير.
فإن
قلت
الصفحه ٢٠٨ : الآخر ، وفي مثل المقام ليس كذلك ؛
فإنّ الوجوب المخبر به عين عدم الإباحة من جهة ، فلو حكم بعدمها ولم يحكم
الصفحه ٢٤٠ : الاحتياط ، وبعد
السؤال إن كان الحكم الوجوب فيأتي به ، وإن كان الحكم الحرمة فيترك في بقيّة
المدّة أيضا
الصفحه ٢٤٢ : عندنا».
وجه
الاستدلال : أنّه عليهالسلام حكم بالتخيير بين الخبرين فيما لو لم يكن أحدهما مخالفا
للسنّة
الصفحه ٢٧٢ :
إن كان أحدهما (١) إلا برضا الآخر ، ومع الاختلاف فالمرجع حكم القاضي ، وإن
كان كلّ منهما أو أحدهما
الصفحه ٢٩٢ : (٢) الاستدلال على جواز الحكم في واقعة أخرى على طبق الخبر
الآخر بأنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ، ولا
الصفحه ٣٠٣ : التمام فإتيان
العصر قصرا غير صحيح ؛ فلا تغفل.
[هل
أنّ التخيير حكم عملي ظاهري أم لا؟]
[التنبيه]
الثالث