الصفحه ٥٠٢ : الجزئيّة في خصوص بعض الأخبار لا تنفك عن الظن الفعلي بالحكم الواقعي ،
فيكون الترجيح بها من باب الترجيح بمطلق
الصفحه ٥٠٦ :
الحكم كذا ، لا
بمثل قوله افعل كذا كما لا يخفى!
بقي شيء لا بأس
بالإشارة إليه ، وهو أنّ بعض
الصفحه ٥١٢ : ، ولا يكون الخبر الواحد فيها حجّة ، وذلك لأنّ المفروض أنّ الحكم ـ وهو
جواز الكذب عند الضرورة ـ معلوم
الصفحه ٥١٣ :
يثبت بخبر الواحد ، إذ هو وإن كان من الموضوعات إلا أنّ الحكم الشرعي الكلي يتوقّف
عليه ، وهو وجوب العدول
الصفحه ٥٢٢ : ؛ لا تتفاوت
الأمكنة والأزمنة ـ على ما ذكرنا ـ ولا يضرّ كون الحكم هو التخيير قبل حدوث القول
الموافق لأحد
الصفحه ٥٢٥ : الخبرين أمارات
التقيّة بحيث خرج عن ظهور كونه لبيان حكم الله الواقعي ، فإنّه يخرج عن الحجيّة
ويبقى الخبر
الصفحه ٥٣٢ : غير المعارض ، فإنّ ذكر العلّة بعد ذكر حكم المعلول لا بدّ
أن يكون توطئة لإعطاء الكليّة ، وأيضا العلّة
الصفحه ٥٣٧ :
يصير إلى هذا
الحدّ ، ومعه لا حاجة إلى التمسك بهذا الخبر ، والغرض أنّه بناء على ما ذكره يلزم
الحكم
الصفحه ٥٤٧ : ، من غير حاجة إلى
ملاحظة النواهي والإجماع على حرمة العمل به ، فإنّ دائرة حكم العقل لا تشمل مثل
هذا الظن
الصفحه ٥٤٩ : مذهبه ـ الترجيح بالظن
القياسي ، لدوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فلا وجه للحكم بالتخيير
الصفحه ٥٥٠ : ، ويحكم
بالتخيير بين الخبرين.
وأنت خبير بما فيه!
إذ مع الشك في كون القياس مرجّحا والحكم بعدم اعتباره
الصفحه ٥٦٧ : ساكتا عن أنّ الحكم هو الوجوب أو
غيره فيقدم الثاني لعدم مخالفته للكتاب ، وإذا فرض خبر آخر دالّ على
الصفحه ٥٦٨ : مرجح آخر حيث قال
الراوي : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه في الكتاب والسنّة فوجدنا أحد الخبرين
موافقا
الصفحه ٥٧٢ : مثلا موجب للظن بالنسبة إلى كلّ فرد فرد ، مع
عدم وجود الدليل الخاص على حكم ذلك الفرد ، والمفروض في
الصفحه ٥٧٣ : معيّنا أو مخيرا ، نعم لا يضر في جريان الأصل وجود
الدليل مع عدم إمكان الأخذ به والحكم بالتوقف أو التساقط