الصفحه ٤٣١ : ».
وأيضا فإنّ الغرض
من العرض على الكتاب ومذهب العامّة هو تميز حكم الله الواقعي عن الكذب والتقيّة
الصفحه ٤٤١ : ـ التعيين ؛ والمفروض أنّه لا إشكال في أنّ الحكم ـ مع عدم
الترجيح ـ التخيير ، فتكون المسألة من الدوران
الصفحه ٤٤٣ : ، إلا أن يمنع كون الصفات للراوي ، بل هي من
مرجحات الحكمين.
وثانيا : إنّه على
هذا أيضا يكون دليلا على
الصفحه ٤٤٤ :
للتعدي ؛ لأنّ العلّة على هذا ليست علّة حقيقيّة ، بل إنشاء للحكم بلسان التعليل ،
كأن يقال في مقام إنشا
الصفحه ٤٤٦ : عليهالسلام علل الحكم بكون الرشد في خلافهم ، فنحن نأخذ بعموم هذا
التعليل ، وإن كان السرّ الواقعي في الأخذ
الصفحه ٤٥٣ : كفايتها وحدها ، لكن مع ضمّ ما ذكر من الإجماع وبناء العقلاء لا
إشكال في الحكم أصلا
الصفحه ٤٥٦ : .
وثالثها : ما
يتعلّق بمدلوله أي الحكم الذي يدل عليه.
ورابعها : ما
يتعلّق بمتنه.
وخامسها : ما
يتعلّق
الصفحه ٤٦٣ : الضعيف ، وبعضها لا
يفيد الظن أصلا ، ثمّ حكم بحجيّة الأولين ، واستشكل في الثالث من حيث إنّ الأحوط
الأخذ
الصفحه ٤٦٤ : المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما ،
وإنّما يطرح أحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما ، فيصيران في حكم ما لو وجب
الصفحه ٤٨٣ : (٢) الذي هو أيضا كثير في الأخبار ، فلا وجه للحكم بالحمل على
التقيّة مع هذا ، وحينئذ فالذي يناسب في الجواب
الصفحه ٤٨٦ : المخالف ، فلا يحصل منه الظن
بالحكم ، وأنت خبير بأنّ هذين الاحتمالين يمكن فرضهما في سائر المرجّحات أيضا
الصفحه ٤٩٠ : الخبرين ، فبقي أن يكون الوجه أحد
الأخيرين ، ولا منافاة بينهما ، ويمكن أن يكون الحكم معلّلا بكل منهما ، إذ
الصفحه ٤٩١ : ، حيث قال «فإن
أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل» (٦) ، حيث حكم ببطلان ما لم يشبههما ، وهو لا يكون
الصفحه ٤٩٣ : ظهور الأخبار في التعبّديّة لا بدّ
إمّا من رفع اليد عن الحكم بالتعدي عن المنصوصات ، أو رفع اليد عن هذا
الصفحه ٤٩٦ : الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي والآخر لا لبيانه ، فلا شكّ أنّ
مضمون الأول أقوى من الثاني ، فيكون حاله