الصفحه ٣٦٠ : : إذا كان المفروض أنّا نعلم
بمقتضى الأخبار والإجماع أنّ الحكم في المتعارضين إمّا وجوب الأخذ بأحدهما
الصفحه ٣٦٣ : أنّ هذا في حدّ نفسه واجب ، ولا نعلم أنّ الآخر أيضا واجب حتى يكون
الحكم من جهة المزاحمة هو التخيير أو
الصفحه ٣٧٠ : القدر المتيقن من هذا الوجه هو الأخبار ؛ إذ لو لم يعمل
بالمتعارضين من غير الأخبار وحكم بالتساقط لا يلزم
الصفحه ٣٧٨ : إثبات
كونه مرجوحا إلى دليل من عقل أو نقل ، ومعه لا حاجة إلى هذه القاعدة ، فالاستدلال
بها على الحكم
الصفحه ٣٧٩ : تحصيل ذلك المراد أو المصلحة في حكم العقل ، فدعوى
عدم إمكانه راجعة إلى الخلط بين مقام التكوين ومقام
الصفحه ٣٨٥ : يقبح الحكم بطرحها أيضا ، فتأمّل.
السادس
: [بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار] بناء العقلا
الصفحه ٣٩١ : المشابهة المشابهة لقواعدهم أو المشابهة
لأقوالهم في كيفيّة البيان من تعليل الحكم بالاستحسان .. ونحوه ، أو
الصفحه ٣٩٤ : بمقتضى
القاعدة ، ومنهم من حكم بالتخيير مطلقا ، والسيد الشارح للوافية ـ بعد إيراد بعض
هذه الإشكالات ـ حمل
الصفحه ٣٩٥ : حيث إنّه حكم بكونها موثّقا على ما حكي عنه (٥) ، وقد بيّن في محلّة أنّ قول النجاشي مقدّم على قول الشيخ
الصفحه ٣٩٦ : الأحكام التي اشتملت عليها مثل حرمة الترافع إلى قضاة
الجور ووجوب إمضاء حكم الحاكم ، وعدم الردّ عليه .. ونحو
الصفحه ٤٠٥ : الوجهين
، وفي مقام آخر يختار الثاني (٧) ، وهذا لا بأس به ، إذ كثيرا ما يقولون : هل الحكم كذا أو
كذا
الصفحه ٤١٠ :
المراد أنّ كلّا
منهما استفتى عن واحد واختلفا فيما حكما ؛ أي في بيان الحكم الشرعي ، بأن يكون
الصفحه ٤١٧ :
المراد إن كان الموافقة لقطعيّاته فهذا ممّا لا يحتاج إلى العرض على الكتاب ؛
لوضوح الحكم حينئذ ، وإن كان
الصفحه ٤٢٥ : والقضاة من العامّة ، وترك الصفات ؛
لأنّها من مرجّحات الحكمين دون الراويين.
ثمّ إنّه جعل
المعتبر منها
الصفحه ٤٢٩ : الصفات في المقبولة بالحكمين :
فأول المرجّحات :
الشهرة والشذوذ ، وثانيها : الصفات إن عوّلنا على المرفوعة