الصفحه ٢٨٣ : ـ لطريقين (٤) حكم الشارع بالتخيير في مقام العمل ، فلو أفاد أحدهما
الوجوب والآخر الحرمة فهو مخيّر بين العمل
الصفحه ٢٩٣ : بالآخر ، فتدبر.
الثاني : استصحاب الحكم المختار.
وفيه : أنّه معارض
بما هو حاكم عليه من استصحاب بقا
الصفحه ٢٩٨ : الحكم بالاستمرار لوجود المقتضي السابق وهو تعارض الخبرين بعينه
حسبما عرفته في التخيير الواقعي ، أو إشارة
الصفحه ٣١١ : إمكان الحكم به من حيث هو ؛ إذ
حينئذ تخرج هذه الصورة عن مورد المعارضة مع أخبار التخيير ، فتكون أخبار
الصفحه ٣١٤ : خبران في واقعة ولا ندري الحق منهما
فالحكم هو الأخذ بأحدهما ، ثمّ إنّ ما ذكره من الحكومة إن أراد أنّها
الصفحه ٣١٦ : في تتميم حكم المسألة محتاجا إلى الغير
كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على وجوب آخر من غير نظر
الصفحه ٣٢٣ : والآخر ناهيا ؛ لأنّه يمكن حمل كل منهما على الرخصة مع أنّه في خصوص (٣) النصوص جعل من المتعارضين وحكم فيه
الصفحه ٣٢٩ : ]
الأول : في وجوب الترجيح وعدمه [ونرسم فيه أموراً]
ولا بأس بتقديم
حكم الأصل ، وأنّ مقتضى الأصل الترجيح
الصفحه ٣٣٢ : التعيين والتخيير في التكليف (٣) مقتضى القاعدة هو الحكم بالتخيير وعدم الاعتناء باحتمال
التعيين ؛ لأنّ الشك
الصفحه ٣٣٩ : من جهة الأخبار ، وقد عرفت أيضا أنّ الشيخ قدس سرّه فرّق بين
الموضوعيّة والطريقيّة ، وحكم بالتخيير
الصفحه ٣٤٠ : للدليل المشهور المذكور
هناك (ثمّ حكم) (٤) بالتوقف على تقدير الطريقيّة والتخيير على تقدير
الموضوعيّة من
الصفحه ٣٤٢ : الشرعي
من جهة الإجماع والأخبار ، فلا بدّ من التكلم على جميع هذه التقادير ليتبين الحكم
على جميع المذاهب
الصفحه ٣٤٤ : الوجود
، فالكلام في المقام أعمّ من بيان الحكم اجتهادا أو أصلا عند الشك ليظهر منه حال
سائر الأمارات مطلقا
الصفحه ٣٥٦ : العمل بالمرجوح كليهما
نشأ من الشك في الحكم الشرعي في المرجوح :
__________________
(١) بحر الفوائد
الصفحه ٣٥٩ :
موضوعه التساوي الواقعي لا مجرد الأمر العدمي ، وكون عدم الرجحان في الواقع كافيا
في الحكم بالتخيير لا يثبت