الصفحه ٢٣٨ : عليهالسلام ليس إلا بيان حكم الواقعة لا بيان
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤
/ ١٣٣ ، حديث ٢٢٩
الصفحه ٢٤٣ : ، فالغرض بيان جواز الأمرين واقعا ،
ويؤيد هذا أنّ وظيفة الإمام عليهالسلام بيان الحكم الواقعي ؛ خصوصا مع أنّ
الصفحه ٢٤٥ : والتثبت والوقوف .. إلى آخره» ؛ في مقابل
ترخيصه العمل بالخبرين في الفرض السابق ، وإن كان من جهة أنّ الحكم
الصفحه ٢٤٦ : ، إلا أنّه لا يبين (٧) الاحتياط ؛ بل هو ساكت عن أنّ الحكم هو الاحتياط أو الرجوع
إلى الأصل.
ومنها
: خبر
الصفحه ٢٥٠ : العمل ؛ فيكون الحاصل أنّه لا يجوز الحكم بأنّ الواقع كذا
معيّنا ، أو كذا كذلك ، لكن له أن يجعل عمله
الصفحه ٢٥٣ : خبر الحميري يمكن الاحتياط ، ومع ذلك حكم بالتخيير ؛ فهذا يدلّ على عدم تخصيص
التخيير بحالة عدم إمكان
الصفحه ٢٥٥ : مهران حيث أمر أولا بالتوقف ، وبعد قول الراوي ـ لا بدّ من العمل ـ حكم بالأخذ
بمخالف العامّة ، وهو وإن لم
الصفحه ٢٥٨ : ذكرنا من أنّ المراد جواز العمل بالخبرين من حيث إنّ الحكم غير
إلزامي ، ويجوز تركه ، وهذا واضح غايته
الصفحه ٢٥٩ : حينئذ من الحكم بالتخيير في حق الله
مطلقا في زمن الغيبة والحضور ، كما أنّه على الأول لا يمكن تقديم
الصفحه ٢٦٠ : على الاختصاص بزمان الحضور ، وإمكان الوصول إلى الإمام عليهالسلام ، فلا وجه للحكم بعدم التخيير في حقوق
الصفحه ٢٦٢ : وجوبه في مقام تعيين حكم الواقعة ، وفي مقام الأخذ بكلّ من
الخبرين والإفتاء بمضمونه من باب التسليم وفي
الصفحه ٢٦٦ : ـ أنّي فعلت أو لا؟ فقيل له قف حتى تسأل حكمه عن المجتهد
، يعلم منه أنّ مراده في مورد يمكن الوصول إليه
الصفحه ٢٧٣ : مختصّ بالمجتهد بعد الفحص هناك حكم مشترك أولا بحيث يكون الواجب
__________________
(١) قوله «المخالف
الصفحه ٢٧٦ : العمل بالمسألة الفرعيّة يكفي في أدائه.
وإن كان المراد
الاشتراك في العمل بها ؛ بمعنى استنباط الحكم منها
الصفحه ٢٧٧ : الاستنابة في الحج.
وبالجملة ؛ كلّ حكم أصولي يرجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من
وظيفة المجتهد ، ولا يشترك