الصفحه ١٤٥ : ،
وأنّ الواجب الرجوع إلى المرجّحات.
ومنهم المحقق
القمي رحمهالله : حيث إنّه بعد الحكم بوجوب بناء العام
الصفحه ١٥١ :
المتعارضتين بتقديم النص على الظاهر ، وإن كان أحدهما نصا وإلا فالإجمال (١) ، ومقتضى إطلاق كلامه الحكم بالإجمال
الصفحه ١٦٢ : أنه لو لم يحكم بوجوب
الجمع وحكم بالتخيير (٥) بينه وبين الأخذ بأحدهما يلزم الترجيح بلا مرجح على فرض
الصفحه ١٧٦ : النسبة بينهما وبين كلّ من الطائفتين عموما مطلقا ، فيجري حكم التباين
، ولازمه التعارض والتساقط ، فيرجع إلى
الصفحه ١٧٨ : أحد الخبرين اللذين هما مدرك الحكم ، وإمكان التساقط والرجوع إلى الأصل ،
وإمكان التشخيص بالقرعة .. إلى
الصفحه ١٧٩ :
العلاج في بعض الأدلة كالأخبار والبينتين ، فإنّ الكلام مع الإغماض عنه ، ثم إنّ
حكم تعارض الأصلين له محلّ
الصفحه ١٨١ : لازمه عدم الجريان في الفرض المذكور ؛ لعدم إمكانه ، والحكم بالوجوب إذا
احتمل وكان خارجا عن الخبرين ، بأن
الصفحه ١٨٣ : لكلّ منهما ؛ بوجوبه العيني
، إلا أنّ الحكم الفعلي ليس إلا التخيير بحكم العقل.
ويمكن أن يقال في
تقريب
الصفحه ١٨٥ : بالمخصّص المنفصل المجمل فإنّما (١) يسلم ذلك فيما إذا كان خطابا مجملا لا مجرّد العلم بعدم
ثبوت حكم العام
الصفحه ١٨٩ : المقام ، نظير ما يقال إنّ البينة معتبرة من باب
التعبديّة ، لا الظن ؛ فإنّه ليس المراد أنّ مؤداها حكم
الصفحه ٢٠٩ : داعي إلى الحكم بالتأويل فيهما ، والمفروض أنّ العمل بالظهور من باب
بناء العقلاء ، وإذا لم يحكموا بطرح
الصفحه ٢٢١ : القضيّة الطبيعيّة بأن يجعل في الخبر صفة الكاشفيّة ؛ بنحو جعل الحكم الوضعي
، فالظاهر أنّه ممكن ، وفي صورة
الصفحه ٢٢٣ : لا نزاع في مثل هذا ،
وإنّما الإشكال والنزاع في جعلهما في نفس الحكم الشرعي من غير فرق بين الحرمة
الصفحه ٢٢٦ : حكم بوجوبه بالتخيير بين الخبرين.
وما ذكره من الدور
مدفوع بأنّ الأمر ليس موقوفا على فعليّة القربة
الصفحه ٢٣٤ :
متطابقة ، وتعارضها في بيان أنّ الحكم ما ذا لا يضر (٤) بالدلالة المذكورة هذا ؛ بل أقول بناء على حجيّة الظن