الصفحه ١٠٥ : .
وأيضا من المعروف
أنّ حكم العقل بعدم الجبر يقدم على الآيات الظاهرة فيه ، ويقال إنّها معارضة بحكم
العقل
الصفحه ١٠٦ : إلى ما يكون معتبرا من باب بناء العقلاء ، فإنّه
حكم عقلي إجمالي ، نعم إذا كان أحد الدليلين شرعيا أمكن
الصفحه ١٠٧ : يلزم التكليف بالمحال ،
لأدائه إلى اجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد ، ومع ترك العمل
الصفحه ١١٠ : ، نظير تزاحم الواجبين ، ونحن نقول :
لا يمكن ذلك ، نعم يمكن حكم الشارع من الأول بالتخيير بينهما ، لا من
الصفحه ١١٤ : في الخبرين ، إلا أنّه في مقام العمل يؤخذ بالبعض في كل من الحكمين ،
فالأول جمع دلالي والثاني عملي
الصفحه ١١٦ : لو حمل أحد الدليلين على ما لا يترتب
عليه حكم شرعي في مقام العمل كحمل أخبار التوقف في مسألة أصل
الصفحه ١١٩ : التوقف والتساقط أو
الترجيح فرع عدم إمكان الجمع ، ومعه فالحكم واحد عند الجميع ، وهو الأخذ بالخبرين
ورفع
الصفحه ١٢٣ : يمكن عقلا وجوب البناء على التأويل
البعيد ، والحكم بكونه مرادا للشارع ، وإن كان متعددا ، ولا يرجع إلى
الصفحه ١٢٩ : تقتضي شيئا لا يمكن الحكم به في الظنيين ، وتوضيح (٢) الحال يقتضي فهم (٣) مبحثين
الصفحه ١٣٢ :
بالظواهر إنّما هو غير صورة المعارضة ، فلا وجه للحكم بالتخيير ، إذ ملاكه كون كل
من الدليلين المتعارضين واجب
الصفحه ١٣٥ : المطابقي إلا أنّه بلحاظ ثبوت حكم المدلول (١) التضمني أو الالتزامي (٢) ، وسيأتي تتمة بيان (٣) عند التكلم في
الصفحه ١٣٨ : صدوره إن قلنا به ، وبالإجمال إن لم يكن كذلك ، وكذا إذا علم عدم إرادة
ظاهره بغير الإجماع من حكم العقل أو
الصفحه ١٣٩ : العام ، بل عن
حكمه ، نعم ؛ هو وارد على دليل اعتباره ، لأنّ وجوب حمل اللفظ على ظاهره شرعا
وعرفا معلق على
الصفحه ١٤١ : الحكم بصدور الخبرين ، وحينئذ يكون أحدهما
قرينة على الآخر في نظر العرف ، فلا يعدونهما بعد ذلك من
الصفحه ١٤٣ : الخبرين ، وكذا إذا
كان هو الحكم العقلي.
والحاصل أنّ في
هذه الصورة يكون التعارض بين ثلاثة أخبار أو ثلاثة