الصفحه ٦٢٥ : التعارض وفيه أمور....................................... ١١٣
قاعدة الجمع وحكم
المتعارضين وصوره وتأسيس
الصفحه ١٨ : ـ التخيير
لا الاحتياط ، وإن كان أحد الخبرين دالا على الوجوب أو الحرمة ، والآخر على
الإباحة ؛ لجريان حكم
الصفحه ٢١ : من كتابه هذا هو عدم قوله بجواز التمسك ،
فإنّه قال فيما لو كانت الشبهة حكميّة أمكن التمسك بالإطلاقات
الصفحه ٢٤ : .
١٩) الكلم الجامعة
والحكم النافعة ؛ كلمات قصار من إنشائه ، طبعت مع العروة الوثقى سنة ١٣٢٨ ه.
٢٠
الصفحه ٤١ : آخر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ،
وعلم من الخارج أنّ أحد الخبرين (٣) كاذب أو أنّ أحد الحكمين مخالف
الصفحه ٥٣ : كون الورود من
التعارض واضح إذ بعد رفع الموضوع لا يبقى حكم مناف للدليل الوارد ، حتى يكون
المورود معارضا
الصفحه ٦٠ : عرفت سابقا أنّ الحاكم قد يكون
لسانه الابتدائي لسان رفع الموضوع ، فيستلزم رفع الحكم ، وقد يكون بالعكس
الصفحه ٦١ : التكاليف ، وكذا تعقل وجوب البناء على الحالة السابقة ، مستلزم
لتعقل أنّه لو لاه لكان له حكم آخر بخلافه ، وهو
الصفحه ٦٦ : لموضوعات أدلّة الأحكام ، كالأصل الموضوعي الموافق للأصل الحكمي ، وهذا
القسم ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما
الصفحه ٧٤ : على المخالفة ، والثاني
تعلق به كذلك.
فإن
قلت : كيف يمكن تصوير
الحكم مع عدم التنجز ، فإنّ الطلب عبارة
الصفحه ٧٧ : الاجتهادي الظني ضرورة أنّ حكم العقل
معلّق على عدم ما يكون حجّة شرعيّة ، بل ترتفع موضوعاتها إذا كان في قبالها
الصفحه ٨٤ : العلم ،
وهو إزالة الشك وآثار الواقع وهو الحكم بثبوت مؤداه.
الثاني : أن يقال إنّ تنزيل (١) المطلق يقتضي
الصفحه ٨٥ : نقضه بمعنى الحكم بأنّه عالم ويرتب العلم
فيلزم كونه معارضا مع الدليل الاجتهادي على هذا البيان.
ودعوى
الصفحه ٩٢ : موقوف على
تعقل أنّه لو لاه لكان الحكم هو
__________________
(١) في نسخة (ب) :
فمع تقديمها يلزم.
الصفحه ٩٩ : (٢) فرضنا أنّ الشارع اعتبره وجعله في حكم معلوم الصدور ،
فيكون مقدّما عندهم أيضا ، لكونه قرينة معتبرة