الصفحه ٤٩٢ :
أنّه لا بدّ من
توجيهها ـ بعد كونها مخالفة للوجدان ـ فيرجع الأمر إلى التعبّد بعلّة الحكم وهو
أبعد
الصفحه ٤٩٧ : حيث عدم احتمال التقيّة ، ولا يدل على وجوب الحكم بأنّ
الموافق صدر تقيّة حتى يقال إنّ هذا الحكم فرع
الصفحه ٥٠٥ :
مع انحصاره
بالنسبة إلى مقام الحكم ، لاحتمال أن لا يكون هناك معنى شرعيّا يمكن أن يراد من اللفظ
الصفحه ٥١٩ : ذهابه لعدم
الحكم بالكفر في صورة كون الخبر قطعي الصدور ، في حال ينكر كونه من الإمام تنظر
واضح ؛ إذ أنّ
الصفحه ٥٢٧ :
والأصل إرادة (١) بيان الحكم الواقعي ؛ لأنّ الظاهر من حال المتكلّم ذلك ،
وهذا الأصل غير أصالة
الصفحه ٥٣٠ : عليهالسلام «خذ بما اشتهر بين
أصحابك ..» تعليق للحكم على وصف الاشتهار المشعر بالعليّة (١) ، فيستفاد منه كفاية
الصفحه ٥٤٥ : لا فرق في
العمل بين أن يكون بجعله دليلا على الحكم أو الاعتماد عليه في دفع المزاحم للدليل (٥) ، مع أنّ
الصفحه ٥٥٢ : كان الاعتبار من باب حكم العرف ، كما في ظواهر الألفاظ ،
بناء على اشتراطها بالظن الفعلي ، أو عدم الظن
الصفحه ٥٦٣ : جواز ذلك يرجح الموافق.
وأمّا
الصورة الثالثة فالحكم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على جميع المذاهب
الصفحه ٥٦٤ : يمكن أن لا
يراد منه بيان الحكم الواقعي (لمصلحة من المصالح كالتقيّة ، فيكون الكتاب مقويا
لدلالته على
الصفحه ٥٨٣ : بالتاريخ يتعيّن المتأخر ، ومع الجهل يتوقف مع
العلم بصدورهما واحتمال النسخ باجتماع شرائطه ، ويحتمل عدم الحكم
الصفحه ٥٩٦ : .
فإن
قلت : الأصل في
الخبرين الصدور ؛ فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة ، كما
الصفحه ٥٩٨ :
التقيّة وعدمها ناش عن الشك في الصدور ، فإذا حكم ـ بمقتضى المرجّح الصدوري ـ بعدمه
فيرتفع الشك ، فالمرجّح
الصفحه ٦٠٨ : من جهة كون مضمون ما هو أقرب
إلى الصدور أقرب إلى الواقع ؛ فينبغي تقديم المضموني.
مدفوعة بأنّ الحكمة
الصفحه ٦٢١ :
الخامس : عدم
الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي.............. ٣١٢
السادس : بعد