الصفحه ٣٢٤ : جهة الأخبار أو حكم
العقل ـ معلّق على عدم المزيّة لأحدهما كما هو واضح ، وأصالة العدم لا تجري إلا
بعد
الصفحه ٣٣٤ : العقل بالتخيير ، فموضوع
حكم العقل هو كون كلّ منهما واجبا شرعا مع عدم المزيّة لأحدهما شرعا ، ومن ذلك
يظهر
الصفحه ٣٣٥ : ء الآخر على الحجيّة يتحقق موضوع
حكم العقل بالتخيير ، بل يمكن أن يقال في صورة الشك في مرجحيّة الموجود بعد
الصفحه ٣٣٧ : صورة التعذر (١) لا يكفي ، ولعله من هذا الباب حكمه بوجوب الأخذ بالظن
المظنون الاعتبار (٢) عند انسداد باب
الصفحه ٣٤٣ :
أمضاه الشارع ، أو مشكوك المرجحيّة مع حكم العقل بوجوب العمل عليه من باب القدر
المتيقّن أو نحو ذلك ، فلا
الصفحه ٣٥١ : شاملا ، نعم العقل يستفيد من
هذا الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما ، ولا يحكم بالتخيير بعد هذا
الصفحه ٣٥٨ : الذي هو عين الحكم بالتخيير ناش عن الشك في إيجاب الشارع للعمل بالراجح (٧) وجعل الوجوب العيني بالنسبة
الصفحه ٣٦٢ : يكون الحكم هو التخيير بين العمل بهما في ذلك المورد ، أو لا حتى
يلزمنا (٣) الاقتصار على الخبر والرجوع في
الصفحه ٣٦٤ : حكم العقل في صورة عدم وجود الأصل المطابق بل الحكم بعدم
التعيين هناك أولى ؛ وذلك لأنّ أخذ الأرجح (٥) في
الصفحه ٣٧١ : لا إشكال في وجوب الأخذ به
إذا كان بحيث يكون قرينة على الآخر ، ومع عدمه فالحكم هو التساقط والإجمال
الصفحه ٣٩٧ : الخلاف في الشمول لهم إنّما هو في خصوص الكتاب من
جهة كونه من قبيل تأليف المؤلّفين ، فلا بدّ في تسرية الحكم
الصفحه ٣٩٩ : صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة» (٣) هو أنّه إذا كان للحاضرين بما هم مكلفون حكم فالغائبون
مثلهم ، هذا إذا لم
الصفحه ٤٢٢ : الحكم بالتخيير .. ؛ انتهى.
وفيه : منع عدم إمكان تحصيل العلم بالأمور المذكورة ؛ غاية
الأمر قلّته ، وهو
الصفحه ٤٣٢ :
الاحتياط .. إلى أن قال : وأمّا الترجيح بالأوثقيّة والأعدليّة فالظاهر أنّه لا
ثمرة له بعد الحكم بصحة أخبارنا
الصفحه ٤٣٣ : الحكم الواقعي لكنّ الظاهر أنّ السرّ فيه
احتمال عدم الصدور كما لا يخفى ، بل أقول : مقتضى ما ذكره عدم وجود