الصفحه ٢٠٣ : ، فإنّ الحكم عقلا أو نقلا هو التساقط.
والثاني ؛ مثل
تزاحم الغريقين أو الدّينين ؛ مع عدم إمكان العمل
الصفحه ٢٢٨ : عدم العمل به على أنّه حكم
الله ـ كما هو شأن العمل بالخبر ـ لا يستلزم إلا الرجوع إلى الأصول.
فإن
قلت
الصفحه ٢٣٥ : يحصل له الظن بأنّ الحكم ما دلّ
عليه خبر الأعدل ، فيعمل به ؛ غاية الأمر أنّه إذا حصل له الظن في مورد من
الصفحه ٢٣٧ : ، مع أنّه من القائلين
بالظن المطلق ، ولعلّه (٥) لذا ربّما يوجه كلامه بأنّ حكمه التخيير من جهة حصول الظن
الصفحه ٢٣٩ : ، والحكم بالتخيير.
مدفوع بأنّ الأول
لعلّه من جهة بيان الوظيفة عند التعارض ، وتعليم علاجه ، ولا يضر عدم
الصفحه ٢٤١ :
نعم ؛ لو أريد أنّ
الرواية ليست ناظرة إلى التخيير بين الخبرين ، بل إلى حكم الأصل والعقل ، فيرجع
الصفحه ٢٤٤ : بالصلح .. ونحوه ، ولا دلالة فيها عليه ، نعم موردها مختص
بالدّين والميراث ، لكن لا يضرّ بعدم (٦) الحكم
الصفحه ٢٤٨ : العمومات نصا في المقام ؛ لكن لازم الأخذ بذيل المقبولة الحكم
بالاحتياط في الشبهات البدويّة أيضا ؛ إذ لا يمكن
الصفحه ٢٥٧ : وأخبار التخيير على
غيرها ؛ بشهادة خبر العيون ، حيث إنّه حكم بالتخيير فيما إذا كان أحد الخبرين آمرا
والآخر
الصفحه ٢٧٥ : فيها الشك الفعلي ، وقد عرفت منعها.
أو بدعوى أنّ
المقلّد أيضا شاكّ في الحكم الواقعي ؛ غاية الأمر أنّه
الصفحه ٢٩٥ : أنّ المفروض التخيير بين الخبرين ، ومن المعلوم أنّ مفاد كلّ منهما كون
الحكم كذا أبدا ، إذ حكم الله لا
الصفحه ٣٠٠ : ، وإلا فمن المعلوم أنّه لو لم يعلم المصلحة في المقام وأنّها بم تتحقق
لا يمكن الحكم بالاستمرار إلا بقدر
الصفحه ٣٠١ : لا إلى بدل يحتمل أن يكون المدار ـ على
هذين الوجهين ـ على مجيء زمان الحاجة بعد الأخذ ؛ لأنّ الحكم لا
الصفحه ٣١٣ :
على طبق مضمونه ،
والسرّ في ذلك أنّ الشك في مورد شك في المسألة الأصوليّة وإن لم يكن الحكم حكما
الصفحه ٣١٩ : المطلق المقيّد حتى ينفى القيد
بالأصل ، فإنّ هذا التفصيل إنّما ينفع في بيان الحكم الشرعي فلو قال الإمام